"العفو الدولية" تنتقد دعوة رئيس كينيا لإطلاق النار على المتظاهرين

انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة تصريحات الرئيس الكيني وليام روتو التي دعا فيها إلى إطلاق النار على أرجل المتظاهرين المشاركين في أعمال عنف، معتبرةً أن هذه الدعوة "غير قانونية" وستؤدي إلى تأجيج التوترات في بلد يشهد احتجاجات شعبية متصاعدة.

وقال إيرونغو هوتون، مدير العفو الدولية في كينيا في بيان يوم الثلاثاء: "من الخطِر جدًا أن يُصدر السياسيون تعليمات مباشرة لعناصر الشرطة حول كيفية التصرف أثناء الاحتجاجات، وهذه التصريحات ستؤدي إلى تصاعد مستويات العنف وزيادة المواجهات بين مختلف الأطراف، منهم المتظاهرون والمارة وحتى المجرمون".

احتجاجات وتنديد دولي

تأتي تصريحات الرئيس الكيني في وقت أفادت فيه جماعات حقوقية بمقتل 38 شخصًا على الأقل الأسبوع الماضي خلال أعنف موجة احتجاجات منذ انطلاق مظاهرات الشباب المناهضة للحكومة، كما أسفرت الاشتباكات عن إصابة أكثر من 500 مدني وضابط شرطة.

وقد حذرت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والسلطات الكينية من مغبة استخدام القوة المفرطة، داعيةً إلى ضبط النفس وحماية الحق في التظاهر السلمي.

تقارير عن تجاوزات الشرطة

في تقرير مشترك صدر الثلاثاء عن مجموعة عمل إصلاحات الشرطة -وهو تحالف يضم العفو الدولية وعدة منظمات حقوقية محلية- تم توثيق استخدام الذخيرة الحية ضد مدنيين عُزّل، وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، واختفاءات قسرية، واعتقالات تعسفية.

وأشار التقرير إلى أن بعض أعمال العنف والقتل يُشتبه بضلوع عناصر أمنية بها، في وقت نفت فيه الشرطة الكينية هذه المزاعم ووصفتها بأنها "رواية كاذبة".

موقف الحكومة وتحقيقات مرتقبة

أكد وزير الداخلية الكيني كيبتشومبا موركومين أنه سيتم التحقيق في جميع تجاوزات الشرطة خلال الاحتجاجات، مضيفًا: "لا يوجد قانون يُبرر لشرطي ارتكاب جرائم أو قتل أشخاص".

كما أعلن الوزير أنه سيصدر توجيهًا سياسيًا جديدًا الجمعة المقبل بشأن ضوابط استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الشرطة.

وبحسب وزارة الداخلية، تم اعتقال أكثر من 1500 شخص خلال التظاهرات الأخيرة، بينهم 71 أحيلوا إلى وحدة مكافحة الإرهاب.

خسائر اقتصادية واسعة

تسببت أعمال الشغب والنهب والتخريب في إغلاق الشركات وتوقف العمل في عدة قطاعات، ما أدى إلى خسائر اقتصادية قدرتها الجماعات الحقوقية بنحو 1.1 مليار شلن كيني (14 مليون دولار أمريكي)، وسط استمرار حالة الغضب الشعبي.

تشهد كينيا منذ أسابيع موجة احتجاجات واسعة تقودها حركات شبابية ونشطاء ضد سياسات حكومة الرئيس وليام روتو، خصوصًا بعد الإعلان عن إصلاحات اقتصادية وضرائب جديدة عدّها المحتجون عبئًا إضافيًا على المواطنين.

تطورت هذه الاحتجاجات سريعًا إلى مواجهات مع قوات الأمن، تخللتها حوادث عنف واعتقالات جماعية وأعمال شغب ونهب، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين.

وتأتي هذه الأزمة في ظل تزايد الاستياء الشعبي من تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، في بلد يعاني أصلاً من فوارق اقتصادية حادة وبطالة مرتفعة بين الشباب.

وتتهم منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية محلية قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، فيما تنفي السلطات ذلك، مؤكدة أنها تتعامل مع احتجاجات خرجت عن إطارها السلمي وتحولت -بحسب وصفها- إلى أعمال تخريب وعنف.

ويخشى مراقبون من أن تؤدي تصريحات رسمية مثل دعوة الرئيس روتو لإطلاق النار على المتظاهرين إلى زيادة حدة التوتر والانقسام داخل المجتمع الكيني، وسط تحذيرات أممية ودولية من اتساع رقعة العنف وخروجه عن السيطرة.