خبراء أمميون ينددون بـ"استخدام إسرائيل شاحنة ورصيف المساعدات" في تحرير الرهائن

أكد خبراء مستقلون في الأمم المتحدة استخدام القوات الإسرائيلية شاحنة مساعدات إنسانية في عملية تحرير الرهائن في الثامن من يونيو رغم النفي الإسرائيلي والأمريكي.

وفي ملخص لتقرير الخبراء الأمميين نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عبر موقعه، الجمعة، اعتبر الخبراء ما وقع في النصيرات واحدة "من أبشع الأعمال في الاعتداء الإسرائيلي المدمر ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 80 ألفا، وتشريد وتجويع مليوني شخص في غزة، في حين أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية مستمر أيضا بلا هوادة".

وقال الخبراء: "في الثامن من يونيو، دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة جنود أجانب، وفق ما يزعم، إلى النصيرات متنكرين كنازحين وعمال إغاثة في شاحنة للمساعدات إنسانية. وقد داهمت تلك القوات المنطقة بعنف، واعتدت على الأهالي بهجمات برية وجوية مكثفة، ونشرت الرعب والموت واليأس".

وأعرب الخبراء عن ارتياحهم بعودة الرهائن الإسرائيليين، ولكنهم كرروا إدانتهم للقوات الإسرائيلية "لاختبائها غدرا في شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الرصيف البحري الذي بنته الولايات المتحدة، وكان يهدف إلى تسهيل المساعدة الإنسانية".

وأوضح الخبراء "أن ارتداء ملابس مدنية للقيام بعملية عسكرية يشكل غدرا، وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو بمثابة جريمة حرب. إن هذه التكتيكات تضع عمال الإغاثة وإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في خطر أكبر وتكشف عن مستوى غير مسبوق من الوحشية في الأعمال العسكرية الإسرائيلية".

وزادوا أن عدد القتلى الكبير في العملية "يؤكد استهتار إسرائيل الصارخ بحياة الفلسطينيين"، مشددين على أنه "لا توجد حياة تساوي أكثر من حياة أخرى".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن السبت الماضي، تحرير 4 رهائن كانوا بين الأشخاص الذين احتجزوا خلال هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وخلال عملية تحرير الرهائن قتل الجيش الإسرائيلي نحو 274 فلسطينيا بينهم 64 طفلا و57 امرأة، فيما أصيب حوالي 700 شخص في العملية التي نفذت في منطقة مكتظة بالسكان، وهو ما وصفه الخبراء الأمميون بـ"المذبحة".

ونفى الجيش الإسرائيلي استخدام شاحنات مساعدات أو رصيف المساعدات في عملية تحرير الرهائن الأربعة في الثامن من يونيو.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة إكس، "أنفي كذبتين يروجهما إعلام حماس في الساعات الأخيرة".

وأضاف "قواتنا الخاصة لم تدخل إلى منطقة النصيرات عبر أي سيارة أو شاحنة مساعدات، كما أن قواتنا الخاصة لم تستخدم الرصيف الأميركي العائم بأي شكل من الأشكال خلال العملية".

وكانت وسائل إعلام نشرت مقاطع فيديو تقول إنها تظهر قوات إسرائيلية تتسلل عبر شاحنات المساعدات إلى وسط مخيم النصيرات.

وفي اليوم التالي لتحرير الرهائن، نفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، استخدام القوات الإسرائيلية للرصيف الذي أنشأه الجيش الأميركي.

وقالت سنتكوم في بيان عبر إكس حينها إن "مرفق الرصيف الإنساني، بما في ذلك معداته وأفراده، لم يتم استخدامهم في عملية إنقاذ الرهائن في غزة".

وأضافت "لقد استخدم الإسرائيليون المنطقة الواقعة جنوب المرفق لإعادة الرهائن بأمان إلى إسرائيل وأي ادعاء بخلاف ذلك فهو زائف".

وأكدت القوات الأمريكية أنه "تم إنشاء الرصيف المؤقت على ساحل غزة لغرض واحد معين، وهو المساعدة في نقل المساعدات الإضافية المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة".

"ذريعة الرهائن"

ويرى الخبراء أن إسرائيل تستخدم الرهائن كذريعة، إذا أتيحت الفرصة "من دون إراقة المزيد من الدماء قبل 8 أشهر، عندما تم تقديم أول اتفاق لوقف إطلاق النار" بحسب البيان.

وأشار الخبراء التابعون للأمم المتحدة في التقرير إلى أنه بدلا من وقف الحرب، رفضت إسرائيل بشكل منهجي مقترحات وقف إطلاق النار "مفضّلة الاستمرار في هجومها على غزة، والذي أدى حتى إلى مقتل رهائن إسرائيليين".

وقالوا إن "استخدام ذريعة السعي لإنقاذ الرهائن لتبرير الاستخدام المفرط للقوة يفضح أعمال إسرائيل الإجرامية، بما في ذلك من خلال التمويه الإنساني، ويخبرنا أنها وصلت إلى مستوى جديد تماما".

وأعد التقرير "المقررون الخاصون" (Special Rapporteurs) الذين يعتبرون جزءا من فريق "الإجراءات الخاصة" (Special Procedures) التابع لمجلس حقوق الإنسان، "وهو أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، وفق ما ذكره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

كما أنه "الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا معيّنة في جميع أنحاء العالم".

وقال الموقع ذاته: "يعمل خبراء 'الإجراءات الخاصة' على أساس تطوعي، فهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يحصلون على راتب مقابل عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية".

ويؤكد الخبراء الأمميون في التقرير، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 هو "وسيلة للخروج من هذا الرعب"، وكرروا دعوتهم إلى "فرض حظر أسلحة على إسرائيل لإنهاء العنف ضد الفلسطينيين" من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية خلف 1194 قتيلا غالبيتهم مدنيون وفق تعداد يستند إلى معطيات إسرائيلية رسمية.

خلال هذا الهجوم احتجز 251 رهينة ما زال 116 منهم في غزة بينهم 41 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل نحو 38 ألف شخصا في غزة معظمهم مدنيون.