ليبيا.. حراك 17 فبراير بمصراتة ينتقد إحاطة نائبة رئيس البعثة الأممية بمجلس الأمن

ليبيا.. حراك 17 فبراير بمصراتة ينتقد إحاطة نائبة رئيس البعثة الأممية بمجلس الأمن

 

أصدر حراك 17 فبراير في مدينة مصراتة بيانًا بشأن إحاطة نائبة رئيس البعثة الأممية بمجلس الأمن الدولي ستيفاني خوري.

وصف البيان الإحاطة بأنها "مفرغة من كل ما هو متوقع لحل الأزمة في ليبيا"، مشيرًا إلى عدم تقديمها خريطة طريق واضحة لتجاوز الانسداد السياسي وعدم تسمية المعرقلين للعملية السياسية على مدى السنوات الماضية.

وأضاف البيان أن الانقسام السياسي والمؤسساتي قوض أمل الليبيين في وجود حكومة تسيطر على كامل التراب الليبي وتوحد مؤسسات الدولة.

كما استهجن الحراك تعامل البعثة الأممية مع قضايا جوهرية مثل استمرار تدفق الأسلحة إلى ليبيا بالرغم من حظر مجلس الأمن.

وأكد الحراك ضرورة وجود دعم دولي حقيقي لحل الأزمة في ليبيا، من خلال مساعدة الأطراف الليبية الرئيسية والمتمثلة في المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، بالإضافة إلى إشراك القوى والأحزاب السياسية.

وحذر من استمرار الوضع الحالي، ما قد يؤدي إلى تحرك شعبي يطالب بإنهاء المعاناة وتجاوز الانسداد السياسي.

فوضى ونزاع

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فتسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من نفس العام.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر 2021 كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعلاج الأزمات الإنسانية المتفاقمة.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية