في الدورة "56" للمجلس الأممي.. "الاتحاد لحقوق الإنسان" تشيد بجهود الإمارات الصحية دولياً

أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالجهود الصحية التي وفرتها دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الدولي، ودعمها لاستمرارية تقديم الخدمات الصحية الجيدة خلال الأزمات والصراعات المسلحة بالعديد من الدول، وذلك خلال مشاركتها في الدورة «56» لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفي السياق، أثنت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان على المساعدات الطبية التي قدمتها الإمارات خلال جائحة «كوفيد- 19»، والتي شكّلت 80% من حجم الاستجابة الدولية للدول المتضررة في إطار التعافي من تلك الآفة العالمية، والتي جسّدت مضامين التلاحم الإنساني الذي يسود مجتمع الإمارات ويعبّر عن قيمه.

جاء ذلك في بيان شفهي قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، في الاجتماع الحادي عشر من أجندة اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، وفي إطار النقاش العام الخاص بـ«الحق في الصحة»، المعني بالبند الثالث من أجندة الدورة «56» المنعقدة في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

وخلال بيانها الشفهي الذي قدمته الدكتورة الكعبي، أبرزت العديد من المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتسهيل وتعزيز التضافر والاستجابة الدولية، من خلال تعزيز سلاسل الإمداد والنقل الدولي المعني بلقاحات «كوفيد- 19» حول العالم، وعلى وجه التحديد مبادرة «ائتلاف الأمل»، وكذلك دعمها الجهود العالمية المعنية بتعزيز التمتع الكامل والشامل بالحق في الصحة، كمبادرة «كوفاكس» التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، بهدف توزيع ملياري جرعة من اللقاحات على المستوى الدولي.

وفاء الدول بالتزاماتها 

شدّدت رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في بيانها، على أهمية وفاء الدول بالتزاماتها المتعلقة بضمان الصحة الجيدة، وفق متطلبات الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، كما دعت إلى ضرورة تعزيز التضافر الدولي لمواجهة الأزمات الصحية التي تهدد العالم، واستجابة الدول للآثار والتبعات السلبية المترتبة على الجوائح الصحية، ومناقشة هذه المسألة المهمة خلال جلسات «قمة المستقبل» المرتقبة نهاية العام الحالي في نيويورك. وأعربت الكعبي عن بالغ تقديرها لجهود مجلس حقوق الإنسان، في تعزيز وإعلاء الحق في الصحة على المستوى الدولي بالعديد من الدول كالسودان وفلسطين، لاسيَّما خلال الأزمات والجوائح العالمية، مشيدةً في الوقت ذاته بجهود المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة.

الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان

تعقد الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المقر الأوروبي للمنظمة الأممية، وتتواصل فعاليات الدورة في الفترة بين 18 يونيو الجاري وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، وهي دورة عادية ضمن الدورات الثلاث التي يعقدها المجلس سنويا منذ تأسيسه في عام 2006.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن مجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسـان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، وعن معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها.

ويتمتع المجلس بالقدرة على مناقشة جميع قضايا وحالات حقوق الإنسان الموضوعية التي تتطلب اهتمامه على مدار العام.. وهو يعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وأنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ويتألف المجلس من 47 دولة عضوا، ويوفر منتدى متعدد الأطراف يعالج انتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع القطرية.. كما يستجيب لحالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان ويقدم توصيات بشأن كيفية تحسين إعمال حقوق الإنسان على أرض الواقع.

ويستفيد المجلس من الدعم الفني والدعم التقني ودعم أمانة السر، الذي توفره المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد حل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة.

وفي الفترة الممتدة بين 2006 و2023، عقد المجلس 54 دورة عادية، و36 دورة استثنائية، و9 مناقشات عاجلة، واعتمد 1,481 قرارا، وأنشأ 60 ولاية للإجراءات الخاصة، وأنشأ 38 لجنة تحقيق وبعثة تقصي حقائق.

وينظر إلى المجلس على أنه منتدى دولي للحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان حيث يجمع موظفي الأمم المتحدة والخبراء المكلفين بولاية والدول والمجتمع المدني وجهات معنية أخرى.

ويعتمد المجلس خلال الدورات العادية، القرارات أو المقررات بشأن قضايا أو حالات معينة تتعلق بحقوق الإنسان وتعبر عن إرادة المجتمع الدولي. فاعتماد قرار يرسل إشارة سياسية حازمة قد تدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة تلك الحالات.

ويعقد المجلس اجتماعات خلال أوقات الأزمات تعرف بالدورات الاستثنائية بغية الاستجابة لحالات حقوق الإنسان العاجلة، وقد تم عقد 36 منها حتى اليوم، ويستعرض المجلس سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال الاستعراض الدوري الشامل.