الجزائر تؤكد التزامها التام بحماية وتعزيز حقوق الإنسان

جددت دولة الجزائر التزامها التام بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على كل المستويات في البلاد، وذلك في جلسة على هامش فعاليات الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف.

وفي كلمة ألقاها مندوب الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، بمناسبة الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق التجمع السلمي وإنشاء الجمعيات، شدد على التزام بلاده التام بدعم وتعزيز حقوق الإنسان، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعرب "بلادهان"، عن امتنان بلاده للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق التجمع السلمي وإنشاء الجمعيات، كليمون نياليتزوسي فول، للزيارة التي قام بها إلى الجزائر وللتقرير المفصل الذي قدمه عقب مهمته.

وأكد "التزام الجزائر التام" بالحوار المفتوح والتعاون مع آليات الأمم المتحدة، وإرادة بلاده العمل مع هذه الآليات من أجل "تعزيز وضعية حقوق الإنسان في الجزائر".

أما في ما يخص حرية إنشاء الجمعيات والمجتمع المدني، فقد شدد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة على أن حرية إنشاء الجمعيات تمارس بشكل كامل في بلاده، وذلك وفقا للقانون والمعايير الدولية.

وأكد "بلادهان"، أن "القيود المذكورة في التقرير ضرورية لمنع تمويل الإرهاب وضمان استقلالية الجمعيات، كما أن مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد تحظى بالتشجيع بدون أي تمييز".

أما في ما يخص الجمعيات الدينية، فأوضح ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أن "حرية الدين يضمنها الدستور وتمارس طبقا للقانون"، مشيرا إلى أن إغلاق دور العبادة غير المرخصة تم لدواعٍ أمنية ومطابقة للمعايير.

وفي ما يتعلق بالتجمعات والتظاهرات العامة، أكد مندوب الجزائر أن القانون الجزائري يحدد بوضوح شروط تنظيمها من خلال احترام النظام العام.

الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان

تعقد الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المقر الأوروبي للمنظمة الأممية، وتتواصل فعاليات الدورة في الفترة بين 18 يونيو الجاري وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، وهي دورة عادية ضمن الدورات الثلاث التي يعقدها المجلس سنويا منذ تأسيسه في عام 2006.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن مجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، وعن معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها.

ويتمتع المجلس بالقدرة على مناقشة جميع قضايا وحالات حقوق الإنسان الموضوعية التي تتطلب اهتمامه على مدار العام.. وهو يعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وأنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ويتألف المجلس من 47 دولة عضوا، ويوفر منتدى متعدد الأطراف يعالج انتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع القطرية.. كما يستجيب لحالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان ويقدم توصيات بشأن كيفية تحسين إعمال حقوق الإنسان على أرض الواقع.

ويستفيد المجلس من الدعم الفني والدعم التقني ودعم أمانة السر، الذي توفره المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد حل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة.

وفي الفترة الممتدة بين 2006 و2023، عقد المجلس 54 دورة عادية، و36 دورة استثنائية، و9 مناقشات عاجلة، واعتمد 1,481 قرارا، وأنشأ 60 ولاية للإجراءات الخاصة، وأنشأ 38 لجنة تحقيق وبعثة تقصي حقائق.

وينظر إلى المجلس على أنه منتدى دولي للحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان حيث يجمع موظفي الأمم المتحدة والخبراء المكلفين بولاية والدول والمجتمع المدني وجهات معنية أخرى.

ويعتمد المجلس خلال الدورات العادية، القرارات أو المقررات بشأن قضايا أو حالات معينة تتعلق بحقوق الإنسان وتعبر عن إرادة المجتمع الدولي. فاعتماد قرار يرسل إشارة سياسية حازمة قد تدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة تلك الحالات.

ويعقد المجلس اجتماعات خلال أوقات الأزمات تعرف بالدورات الاستثنائية بغية الاستجابة لحالات حقوق الإنسان العاجلة، وقد تم عقد 36 منها حتى اليوم، ويستعرض المجلس سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال الاستعراض الدوري الشامل.