"ماعت" تتناول الفئات الأولى بالرعاية بمصر في ضوء المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

عقدت مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان”، والتحالف المصري للاستعراض الدوري الشامل، حلقة نقاشية بعنوان “الفئات الأولى بالرعاية في ضوء المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، بالتركيز على 4 محاور هي المرأة والشباب والأطفال وذوو الإعاقة.

 جاء ذلك في إطار الاستعدادات لإعداد تقارير لتقديمها إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل، وبحضور خبراء متخصصين في هذه المجالات وإعلاميين وصحفيين وممثلي المجتمع المدني الأعضاء في التحالف المصري للاستعراض الدوري الشامل.

وقال الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، إن ملف مصر ستتم مناقشته ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف في يناير 2025، مضيفا أن منظمات المجتمع المدني ستتقدم بتقاريرها حتى يوليو 2024، وأكد أن التحالف يعمل على إدراج توصيات قابلة للتنفيذ في تقرير التحالف المصري بشأن الاستعراض الدوري الشامل، مع التركيز على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

وفي سياق محور المرأة، تناولت مدير مكتب الشكاوى في المجلس القومي للمرأة أمل توفيق، دور المجلس في 3 محاور أساسية، منها الدعم التوعوي وذلك من خلال إرشاد الأسرة والمجتمع في القرى بالندوات، والدعم الاقتصادي للنساء وعلى الأسرة ككل من خلال دورات التثقيف المالي، والمحور التشريعي وذلك بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون مثل وزارة العدل ووزارة العمل من خلال وضع مواد عن التحرش في العمل، ولا يزال عدد من المشاريع في البرلمان، فضلا عن الاهتمام بملف الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة والعنف السيبراني، وإشكاليات تنفيذ الأحكام ومشاكل العمل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. 

وأوصت “توفيق” بضرورة الاهتمام بمشروعات الصحة الإنجابية والمبادرات الرئاسية والموازنات من الدولة ودورها في تنمية الأسرة المصرية ومحاولة الوصول إلى أكبر استفادة ممكنة.

وفي ما يخص الشباب، قال رئيس محكمة الاستئناف والخبير الحقوقي المستشار أيمن فؤاد، إن الدستور المصري 2014 نص على تمكين الشباب خاصة في المادة 242 للتمثيل السياسي والمادة 180 تنص على انتخاب الوحدات المحلية وتخصيص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للشباب، بالإضافة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث تناول التمكين السياسي للشباب والحق في الترشح والانتخاب، فضلا عن قرار مجلس الوزراء، بزيادة الشباب، وضمت حركة المحافظين 39 قيادة شبابية.

 وأوصى المستشار بإصدار قانون الإدارة المحلية ومنح الفرص للشباب للمساندة الحقيقية، وحث الأحزاب السياسية على إشراك الشباب والنظر في إعداد خطة لتمكين الشباب وتغيير المناهج المدرسية، وعودة اتحاد الجامعات.

وفي سياق محور الطفل، أشار رئيس شبكة الدفاع عن الطفل والمحامي بالنقض أحمد مصيلحي، إلى المادة 180 التي تنص على حظر العمل للأطفال الذين لم يبلغوا التعليم الأساسي، مؤكدا أن القانون يحمي الطفل من الاستغلال حيث يتعرض المستغل للسجن 5 سنوات، وأوصى مصيلحي بضرورة توعية الأسر بخطورة عمل الأطفال، وأن يكون هناك دور رقابي لوزارة التضامن والقوة العاملة لمكافحة عمل الأطفال، وتفعيل تلقي البلاغات الفورية.

وفي ما يتعلق بذوي الإعاقة، أوضح رئيس مؤسسة “حقي” لحقوق ذوي الإعاقة أسامة طايع، التطور والطفرة في القوانين الخاصة بذوي الإعاقة، حيث صدقت مصر على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة لتطور الإطار التشريعي من تغليظ العقوبات ضد المنتهكين، ولكن لا يزال هناك ظاهرة الشريحة التأمينية، وتناول طايع التحديات التي تواجه هذه الفئة بسبب التمييز ضد فئات المعاقين، بالإضافة لتشريد الأطفال  نتيجة عدم رغبة الأسرة في تحمل مسؤولية ذوي الإعاقة، وقلة عدد المنشآت لتلك الفئات.

ومن جانبها أكدت مدير وحدة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بمؤسسة ماعت ومنسق الفعالية، مارينا صبري، أن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار حرص مؤسسة ماعت والتحالف المصري للاستعراض الدوري الشامل لعقد مناقشات جادة بين جميع أصحاب المصلحة للخروج بتوصيات عملية يمكن إدراجها في تقارير التحالف.

يذكر أن ماعت تأسست في مطلع 2005 كمنظمة مجتمع مدني مصرية، فهي كيان غير حكومي، غير حزبي، وغير  هادف للربح مشهر وفق أحكام القانون 84 لسنة 2002 المعدل بالقانون 149 لسنة 2019  للمنظمات الأهلية، ومسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم إشهار 3166 لسنة 2008 المعدل برقم 7829 لسنة 2010.

تطبق ماعت معايير الإدارة الرشيدة وتلتزم بنهج مستجيب لحقوق الإنسان وتهتم بشكل خاص بقضايا السلام والتنمية المستدامة، من خلال بناء قدرات أصحاب المصلحة ذوي الصلة والعمل مع المنظومات الدولية والإقليمية المعنية بالسلام وحقوق الإنسان.