إيطاليا.. زيادة عمليات طرد وإعادة مهاجرين ذوي سوابق جنائية

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، أمس الجمعة، نقلا عن مصادر أمنية إيطالية، بزيادة عمليات طرد وإعادة المهاجرين من ذوي السوابق الجنائية.

وقالت المصادر الأمنية الإيطالية، "إنه في الأشهر الستة الأولى للعام الجاري، نفذت قوات الشرطة في مدينة البندقية (مقاطعة فينيتو- شمال)، 52 عملية ترحيل لمواطنين أجانب غير نظاميين هناك سجلات جنائية مختلفة ضدهم".

وأضافت (آكي) "تُضاف إلى ما سلف ذكره، 7 عمليات إعادة أخرى من مراكز استقبال المهاجرين المؤقتة بهدف الإعادة (CPR)، والتي تم تنفيذها في الأسبوعين الأخيرين وحدهما، إلى جانب 19 عملية إعادة مباشرة لمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية"، مبينةً أن "أعدادها تتزايد بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي".

وأوضحت المصادر، أن "العمليتين الأخيرتين تمتا في الأيام الأخيرة مع طرد تونسي مثقل بسجلات جنائية عديدة، لارتكابه جرائم ضد ممتلكات والاشتباه بقيامه بسرقات وعمليات سطو عديدة، أما الثانية، فهي بحق مولدوفي، تمت مرافقته إلى مراكز استقبال المهاجرين المؤقتة بهدف الإعادة (CPR) في بونتي جاليريا بروما".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا الأخير، متهم بارتكاب عدد لا يحصى من الجرائم ضد الممتلكات وترويج المخدرات، والذي تم التحقيق معه مؤخراً أيضاً بسبب ارتكابه أعمالاً اضطهادية ضد شريكته والتي تم تفعيل قانون الخطر المحيق بسببها.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.

ويواجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في طلبات اللجوء التي تخطت 1,14 مليون في عام 2023، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016، وفقا لوكالة اللجوء الأوروبية. وازدادت أيضاً عمليات الدخول غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 380 ألفًا في عام 2023، بحسب فرونتكس.