حقوق مغتصبة.. كيف تُفاقم المشاريع التنموية معاناة الشعوب الأصلية؟

صوت من أعماق الغابات.. معاناة الشعوب الأصلية بين البقاء والانتهاكات

تحت الضغط.. نساء الشعوب الأصلية يكافحن من أجل العدالة والمساواة 

من الظلام إلى النور.. جهود المجتمع الدولي لإنصاف الشعوب الأصلية

المرأة في الخط الأمامي.. التحديات الصحية والتعليمية لنساء الشعوب الأصلية

حقوقيون: الواقع يكشف عن فجوة كبيرة بين النصوص القانونية والممارسات الفعلية على الأرض

السكان الأصليون يعانون من تحديات متعددة الأبعاد تشمل التمييز والتهميش الاجتماعي والاقتصادي

في أعماق الغابات الكثيفة وفي صحاري الأرض الجافة، تعيش شعوب أصلية تتأرجح بين معاناة لا تنتهي ورغبة مستمرة في البقاء والتمسك بثقافاتها وهوياتها. 

هؤلاء الناس، الذين يشكلون نسيجًا حيويًا للتنوع البشري، يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بحقوقهم الأساسية والمساواة الجندرية، والتي تتفاقم في حالات النساء الأصليات. 

في تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول حلقة النقاش السنوية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، والتي عُقدت في جنيف كجزء من دورة مجلس حقوق الإنسان رقم 56، تم التأكيد على التحديات الجسيمة التي تواجه النساء الأصليات. 

المشاركون أعربوا عن قلقهم العميق إزاء التمييز الذي يواجههن، والذي يحول دون مشاركتهن بمساواة مع الرجال في الوصول إلى الأراضي والموارد، مع التأكيد على عدم المساواة الصحية والقيود المفروضة على حقوقهن الإنجابية. 

وطالبوا بضرورة ضمان مشاركة النساء في صنع القرار وعمليات التنمية، للمساهمة في تحقيق تنمية منصفة ومعالجة التفاوتات التاريخية.

ووفقًا للتقرير، أبرز المشاركون العواقب السلبية للمشاريع التنموية التي تنفذ دون موافقة حرة ومستنيرة من الشعوب الأصلية، مثل استغلال العمال وتفاقم الهجرة، وحوادث استخدام القوة المفرطة من قبل السلطات، إلى جانب عمليات الإخلاء القسري والتشريد التي تفتك بمجتمعات السكان الأصليين وتفقرها. 

هذه الممارسات تسهم في تفاقم عدم المساواة والتمييز الموجودين بالفعل، مع زيادة القلق حيال عسكرة أراضي السكان الأصليين لحماية مصالح الشركات التجارية، ما يتسبب في تدهور رفاه الشعوب الأصلية وهويتها الثقافية.

تلك التحديات لا تقتصر على الفقر ونقص الموارد، بل تتعدى ذلك إلى تمييز قائم على الجنس يحول دون مشاركة النساء الأصليات في صنع القرار واستغلال الموارد بنفس القدرة التي يتمتع بها الرجال. 

فقد أظهرت البيانات أن النساء الأصليات يواجهن قيودًا صارمة على الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية، ما يعوق إمكانيتهن في بناء مستقبل مستدام لأنفسهن ولأسرهن. 

وفي مجال الصحة، يعتبر التمييز ضد النساء الأصليات أمرًا مُقلقًا، حيث يواجهن تحديات جسيمة في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية وفي التعامل مع قضايا الصحة الإنجابية. 

هذه التحديات ليست فقط طبيعية، بل تعززها القيود الاجتماعية والثقافية التي تفرض على النساء الأصليات تقييدات حادة على حقوقهن الأساسية. 

وفي مجال التعليم، تعد نساء الشعوب الأصلية من أكثر الفئات تضررًا، حيث يواجهن نقصًا كبيرًا في الفرص التعليمية المتاحة لهن، هذا الوضع يفاقم من فجوات التنمية ويحد من قدراتهن على المساهمة بشكل كامل في تنمية مجتمعاتهن وفي معالجة التفاوتات التاريخية التي لا تزال تؤثر سلبًا على حياتهن. 

ويرى خبراء أن ذلك لا يقتصر على مستوى محلي فقط، بل يتخطى الحدود ليصل إلى الساحة الدولية حيث تستدعي الحاجة إلى إجراءات عاجلة وفعالة لضمان حقوق نساء الشعوب الأصلية وتمكينهن من المشاركة بشكل كامل ومتساوٍ في عمليات صنع القرار وفي عمليات التنمية، فالتنمية المستدامة لا يمكن أن تحقق إلا من خلال استثمار في إمكانيات النساء وتمكينهن من تحقيق طموحاتهن وتطلعاتهن المشروعة. 

وعلى الدول والمجتمع الدولي أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يعملوا بجدية لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، والتي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إزالة التمييز وتوفير فرص متساوية للجميع بغض النظر عن جنسهم أو أصلهم، ذلك ليس مجرد حق، بل هو أساس لبناء مستقبل أفضل وأكثر إنسانية للجميع.

تاريخ من المعاناة

تعتبر معاناة الشعوب الأصلية من بين أبرز القضايا التي تستدعي الاهتمام الدولي والتدخل الفعال لحماية حقوقها التاريخية والثقافية. 

تمتد هذه المعاناة لقرون طويلة من التاريخ، حيث عانت الشعوب الأصلية في مختلف أنحاء العالم من تمييز، واستغلال، وتهميش من قبل السلطات الاستعمارية والحكومات المستعمرة. 

منذ فترة الاستعمار وحتى اليوم، يواجه السكان الأصليون تحديات جسيمة تشمل الاستيلاء غير المشروع على أراضيهم التقليدية، وتجاهل حقوقهم الثقافية والدينية، ما يؤثر بشكل كبير على حياتهم ومجتمعاتهم. 

وفقًا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، فإن هناك أكثر من 370 مليون شخص يعتبرون أنفسهم من الشعوب الأصلية في أكثر من 90 دولة حول العالم. 

وفي سياق التاريخ الحديث، شهدت الشعوب الأصلية جهودًا دولية ومحلية للدفاع عن حقوقهم والتصدي للتمييز والظلم الذي تعرضوا له، ومن بين القضايا البارزة التي تعاني منها الشعوب الأصلية قضايا الأراضي والموارد الطبيعية، حيث يتم استغلال الموارد دون استشارة أو موافقة الشعوب الأصلية المتأثرة، ما يؤدي إلى تفاقم الفقر والتهميش الاجتماعي والاقتصادي بين صفوفهم. 

وتواجه الشعوب الأصلية تحديات في مجالات الصحة والتعليم، حيث تظهر البيانات أن معدلات الوفيات المبكرة ونقص الخدمات الصحية الأساسية أعلى بكثير بين السكان الأصليين مقارنة بالسكان غير الأصليين في البلدان نفسها، على سبيل المثال، في بعض المناطق، تشير الإحصاءات إلى أن معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب تكون أكثر انتشارا بين الشعوب الأصلية نتيجة لظروف الحياة غير الملائمة ونقص الرعاية الطبية. 

ولا يمكن إنكار أن الشعوب الأصلية تواجه تحديات جسيمة في مجال التعليم أيضًا، حيث تظهر الإحصاءات أن معدلات التسرب المدرسي تكون أعلى بشكل كبير بين الشباب الأصليين مقارنة بالشباب غير الأصليين، ما يؤثر سلبًا على فرصهم الاقتصادية والتنموية في المستقبل. 

معاناة متعددة الأبعاد

علقت الحقوقية الكويتية، مها البرجس بقولها، إن مشكلات الشعوب الأصلية تمثل واحدة من القضايا الإنسانية الأشد تعقيداً وإلحاحاً في عصرنا الحديث، تتجاوز معاناة هؤلاء الشعوب حدود الزمن والجغرافيا، حيث تمتد جذورها إلى العصور الاستعمارية وما قبلها، عندما تعرضت أراضيهم للغزو واستغلال مواردهم دون أي اعتبار لحقوقهم أو ثقافاتهم، الأزمة أنهم رغم اغتصاب أراضيهم لا يزالون يعانون، نعم يعاني السكان الأصليون من تحديات متعددة الأبعاد تشمل التمييز الاجتماعي والاقتصادي، والتهميش السياسي، والاستيلاء على الأراضي والموارد، مؤكدة أن السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم  يواجهون انتهاكات مستمرة لحقوقهم الأساسية. 

وتابعت “البرجس”، في تصريحات لـ"جسور بوست"، تُظهر البيانات والإحصاءات أن معدلات الفقر بين الشعوب الأصلية تفوق بكثير مثيلاتها بين السكان غير الأصليين، على سبيل المثال، في أمريكا اللاتينية، يعيش أكثر من 80% من الشعوب الأصلية تحت خط الفقر هذا الفقر المدقع الذي يعزى بشكل مباشر إلى السياسات التمييزية التي حرمتهم من الوصول إلى الموارد الطبيعية التي تمثل أساس حياتهم وسبل عيشهم.

واسترسلت، تفتقر مجتمعاتهم إلى الرعاية الصحية الأساسية، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات والأمراض المزمنة، وتظهر الأرقام أن معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب تكون أعلى بكثير بين السكان الأصليين، مقارنةً بالسكان الآخرين، كما أن العمر المتوقع لهؤلاء السكان أقل بعدة سنوات من غيرهم بسبب نقص الرعاية الصحية وضعف الخدمات الطبية. 

وعلى الصعيد التعليمي أضافت “البرجس”، تواجه الشعوب الأصلية عقبات كبيرة، رغم أن التعليم حق أساسي، ولكنه غالباً ما يكون بعيد المنال لأطفال هذه المجتمعات، معدلات التسرب المدرسي مرتفعة بشكل مقلق، ما يؤدي إلى دورة مستمرة من الفقر والتهميش، في بعض الدول لا يتجاوز معدل إتمام الدراسة الابتدائية بين أطفال الشعوب الأصلية 50%، وهو ما يفاقم من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها هذه المجتمعات. 

وأشارت إلى أن التمييز ضد نساء الشعوب الأصلية يشكل قضية أكثر تعقيداً وعمقاً، حيث تعاني النساء من التمييز المزدوج، كونهن من الشعوب الأصلية وكونهن نساء، يواجهن عوائق كبيرة في الحصول على الأراضي والموارد، ويعانين من التهميش في المجالات الصحية والتعليمية، كما أن القيود المفروضة على الحقوق الإنجابية تشكل تحدياً إضافياً، حيث تفتقر النساء إلى الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية المتعلقة بالصحة الإنجابية، هذا التهميش يمتد إلى مجال التعليم أيضاً، حيث إن الفتيات من الشعوب الأصلية أقل حظاً في الالتحاق بالمدارس واستكمال تعليمهن. 

واستطردت، تعاني النساء من العنف بنسب أعلى مقارنة بغيرهن. التعرض للعنف البيئي، الذي يشمل التعرض للملوثات السامة والعنف الجنسي والاستغلال، يعد من أكثر الأشكال الفظيعة للعنف الذي يواجههن، وتتفاقم هذه المشكلات بسبب الصناعات الاستخراجية التي تتوغل في أراضي الشعوب الأصلية، ما يؤدي إلى تدمير البيئة الطبيعية التي يعتمدون عليها في معيشتهم. 

وقالت “البرجس”، إن استمرار هذه المشكلات ينبع من غياب الإرادة السياسية الفعالة لحلها، حيث تتجاهل الحكومات والمؤسسات الدولية غالباً أصوات الشعوب الأصلية واحتياجاتها، ما يؤدي إلى سياسات تنموية لا تراعي مصالحهم وحقوقهم، فيجب على المجتمع الدولي التحرك بجدية لتعزيز حقوق الشعوب الأصلية، وضمان مشاركتهم الفعالة في عمليات صنع القرار، كذلك من الضروري أن يكون هناك التزام حقيقي بتحقيق المساواة والعدالة لهذه المجتمعات، بدءاً من ضمان حقوقهم في الأراضي والموارد الطبيعية، وصولاً إلى تحسين ظروفهم الصحية والتعليمية. 

مها البرجس

وعن الحلول لهذه المشكلات قالت إنها تتطلب نهجاً شاملاً ومتعدد الأبعاد، يتضمن تحسين الأطر القانونية والمؤسسية لحماية حقوق الشعوب الأصلية، وضمان تقديم الدعم اللازم لتنميتهم المستدامة، كما يجب تعزيز الوعي المجتمعي والدولي بقضايا الشعوب الأصلية، والاعتراف بدورهم الحيوي في حماية التنوع البيولوجي والثقافي لكوكبنا. فقط من خلال التعاون الدولي والتضامن الحقيقي يمكننا أن نأمل في تحقيق العدالة والمساواة للشعوب الأصلية، وضمان مستقبل أكثر إشراقاً لهم وللأجيال القادمة.

وأتمت، تأملات المجتمع الدولي والجهود الدولية للتضامن مع الشعوب الأصلية تعد أمرًا حيويًا، حيث ينبغي للحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أن يعملوا سويًا من أجل حماية حقوق الشعوب الأصلية، والتأكد من حصولهم على الدعم اللازم والفرص العادلة للنمو والتطور المستدام في مجتمعاتهم المتنوعة والمتألقة بالتراث الثقافي الغني.

فجوة بين النصوص القانونية والممارسات الفعلية

وقالت الأكاديمية اللبنانية والحقوقية، ترتيل دروش، إن الشعوب الأصلية حول العالم تواجه تحديات كبيرة وانتهاكات صارخة لحقوقها، وهو ما يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والمعايير الحقوقية التي نصت عليها مختلف الاتفاقيات الدولية، يتجلى هذا التهميش والانتهاك في العديد من الأشكال، بدءاً من الاستيلاء على الأراضي، ومروراً بالتمييز في الحصول على الموارد والخدمات الأساسية، وصولاً إلى انتهاك الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. مؤكدة أن القانون الدولي، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، يقر بوضوح حقوق هذه الشعوب في الحفاظ على أراضيها، ومواردها، وثقافتها. 

وأضافت “دروش”، لـ"جسور بوست"، ومع ذلك، فإن الواقع يكشف عن فجوة كبيرة بين هذه النصوص القانونية والممارسات الفعلية على الأرض، يتعرض السكان الأصليون للاستيلاء على أراضيهم بغرض تنفيذ مشروعات تنموية أو استغلال الموارد الطبيعية، دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، هذه الممارسات لا تنتهك فقط حقوقهم في الأرض، بل تؤثر أيضاً على هويتهم الثقافية وسبل عيشهم التقليدية. 

وأكدت “دروش”، أن الأرقام والبيانات تدعم هذه الادعاءات بوضوح، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فإن الشعوب الأصلية تشكل حوالي 5% من سكان العالم، ولكنها تمثل 15% من الفقراء، هذا التفاوت الاقتصادي يعكس مدى التهميش والتمييز الذي تتعرض له هذه الفئات علاوة على ذلك، فإن معدلات الفقر والبطالة والتعليم المتدنية بين السكان الأصليين هي أعلى بكثير مقارنة بغيرهم من السكان، ما يشير إلى انعدام الفرص الاقتصادية والاجتماعية المتاحة لهم. 

واستطردت، من زاوية قانونية، هذه الانتهاكات تمثل خرقاً واضحاً للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الذي تم اعتماده في عام 2007، يؤكد حق هذه الشعوب في الحفاظ على مؤسساتها السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي عدم التعرض للتمييز، كما ينص الإعلان على ضرورة حصول الشعوب الأصلية على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل اتخاذ أي إجراءات تؤثر على أراضيها أو مواردها. 

ترتيل دروش

وتابعت، أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها، وهو حق يتضمن حرية تحديد وضعها السياسي والسعي لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذه النصوص القانونية تشكل إطاراً واضحاً لحماية حقوق الشعوب الأصلية، ومع ذلك فإن الالتزام الفعلي بهذه النصوص ما زال ضعيفاً، وتستمر الانتهاكات بشكل واسع. المجتمع الدولي، والحكومات الوطنية، والشركات التي تنفذ مشروعات تنموية على أراضي الشعوب الأصلية، جميعها تتحمل مسؤولية كبيرة في احترام حقوق هذه الشعوب وضمان تنفيذ القانون الدولي على نحو فعال، يجب أن يتضمن ذلك ضمان المشاركة الفعالة للسكان الأصليين في عمليات صنع القرار، وتقديم تعويضات عادلة في حالة الاستيلاء على أراضيهم، وحماية حقوقهم الثقافية والاجتماعية. 

وقالت، “دروش”، إن تجاهل حقوق الشعوب الأصلية ليس مجرد مسألة انتهاك للقانون، بل هو أيضاً قضية أخلاقية وإنسانية. التهميش المستمر لهذه الشعوب يقوض الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ويعزز الفقر والتفاوت الاجتماعي، ويعيق التنمية المستدامة. 

وأتمت، يجب أن يكون هناك تحرك دولي قوي وجاد لضمان احترام حقوق الشعوب الأصلية وتطبيق القانون الدولي بحذافيره، لضمان العدالة والمساواة لكل الشعوب، دون تمييز أو تهميش.