"المرصد الأورومتوسطي": استهداف إسرائيل مخيم «المواصي» بعد إعلانه منطقة آمنة خرق للقانون الدولي

"المرصد الأورومتوسطي": استهداف إسرائيل مخيم «المواصي» بعد إعلانه منطقة آمنة خرق للقانون الدولي

أكد مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محمد المغبط، أن استهداف الجيش الإسرائيلي مخيم "المواصي" في خان يونس بعد إعلانه منطقة آمنة للنازحين واللاجئين للاحتماء به بعيدا عن العمليات العسكرية، يعد "خرقا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب تضاف إلى سجل جرائم إسرائيل".

وقال مدير المرصد الأورومتوسطي، في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية، "إن هناك بعض الدول التي تعتبر شريكة لإسرائيل في جرائم الإبادة الجماعية ممن قدموا لها الدعم الإعلامي والسياسي والمالي والعسكري المطلق"، مناشدا ضرورة وقف هذا الدعم، والعمل على وقف إطلاق النار في ظل أزمة إنسانية وغذائية حادة في العديد من مناطق غزة خاصة في الشمال.

وأضاف أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أكدت اليوم أن هناك 45 شاحنة مساعدات فقط تدخل يوميا إلى قطاع غزة، وهو أقل من المعدل الطبيعي قبل 7 أكتوبر الذي كان يبلغ 500 شاحنة يوميا، في حين تتطلب المرحلة الحالية أكثر من ذلك، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تسمح بدخول كافة الاحتياجات إلى القطاع سواء أدوية أو مواد طبية أو غذائية، وإنما تسمح فقط بأنواع محددة لا تكفي سكان القطاع.

وتابع أنه وفقا لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة فإنه يُحرم استهداف كل ما هو مدني سواء أشخاص أو أعيان، وبالتالي فإن استهداف الدفاع المدني الفلسطيني أمر محرم دوليا سواء أفراده أو الآليات التي يستخدمها، موضحا أن "إسرائيل تقصف المدنيين والجهات التي من الممكن بقدراتها المحدودة المساعدة في مداواة الجرحى أو نقل المرضى والضحايا".

وأكد المغبط أن كل التقارير والتوثيقات التي يقوم بها المرصد ترفق بالأدلة الدامغة التي تبين الجرائم التي ترتكبها إسرائيل دون أي إمكانية للالتفاف على تلك الأدلة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف اليوم خيام النازحين في مواصي خان يونس، ومخيم الشاطئ، ما أسفر عن مقتل 71 فلسطينيا، وإصابة 289 آخرين بينهم حالات خطيرة غالبيتهم من الأطفال والنساء.

الحرب على قطاع غزة  

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف والاعتقالات في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 38 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 87 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وصدور قرارات بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية