رئيس الوزراء الياباني يعتذر لضحايا "التعقيم القسري"

اعتذر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأربعاء مباشرة لضحايا التعقيم القسري الذي نفذ بموجب قانون تحسين النسل مسببا التعقيم القسري لآلاف الأشخاص، والذي أصبح الآن معطلا. 

وقال رئيس الوزراء كيشيدا خلال اجتماعه بالضحايا في مكتبه: "كان القانون القديم انتهاكا لحقوق الإنسان، كان من غير المغتفر له أنه سخر من كرامة الفرد" مؤكدا أن مسؤولية الحكومة خطيرة للغاية، وفق وكالة الأنباء اليابانية كيودو.

جاء ذلك بعد أن قضت المحكمة العليا اليابانية أوائل الشهر الجاري بأن هذا القانون غير دستوري، وأنه لا يمكن تطبيق فترة التقادم لمدة 20 عاما على مطالبات الضحايا بالتعويض، وهو ما يشكل انتصارا كبيرا لهم.

ويسمح القانون بتعقيم الأشخاص الذين يعانون من عيوب فكية أو أمراض عقلية أو اضطرابات خلقية دون موافقتهم لمنع ولادة أحفاد مصابين بنفس المرض وهو ما يوصف غالبا بأنه أسوأ انتهاك لحقوق الإنسان في تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية في اليابان.

وخلال لقائه بالضحايا، قال رئيس الوزراء كيشيدا: "مع الأسف العميق، تكبد ما لا يقل عن 25 ألف شخص خسائر فادحة بسبب التعقيم"، بموجب القانون، الذي دخل حيز التنفيذ بين عامي 1948 و1996.

وهذه هي المرة الأولى التي يعتذر فيها رئيس الوزراء كيشيدا مباشرة للضحايا، منذ أن بتت المحكمة العليا في 3 يوليو في الأمر.

وأمام أكثر من 100 من المدعين والمحامين والمؤيدين، قال رئيس الوزراء كيشيدا: "أصدرت تعليمات للتوصل إلى استنتاجات في أقرب وقت ممكن بشأن شكل التعويض.. سأبذل قصارى جهدي لحل هذه المسألة في أقرب وقت ممكن".

ومن المعروف أن المدعين، الذين رفعوا دعاوى قضائية في خمس محاكم في سابورو وسينداي وطوكيو وأوساكا وكوبي، كانوا من بين ما مجموعه 39 شخصا طالبوا بالانتصاف في دعاوى قضائية مماثلة في 11 محكمة منذ عام 2018.

وفي الوقت نفسه، أمرت المحكمة الحكومة بدفع مبلغ يتراوح بين 11 مليون ين إلى 16.5 مليون ين لكل ضحية و 2.2 مليون ين لكل زوج من الضحايا المتوفين.

يعد هذا المبلغ أكبر بكثير من تعويض الدولة البالغ 3.2 مليون ين الممنوح لكل من يخضع للتعقيم القسري بموجب القانون المعتمد في أبريل 2019. وقد تم تسجيل نحو 1100 شخص لتلقي التعويضات.