وزيرة العدل البريطانية: الحكومة ستعمل على حل أزمة اكتظاظ السجون

قالت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود إن الحكومة ستعمل على حل أزمة سعة السجون، واتهمت حزب المحافظين الذي استمر في الحكم طوال الـ14 عام الماضية بأنه عرض الجمهور لخطر هائل وفقا لصحيفة الإندبندنت.

وقالت الوزيرة أمام مجلس العموم: "في خطاب الأسبوع الماضي.. أطلقت على ساكني داونينج ستريت السابقين "مذنبين" لم استخدم المصطلح دون قصد.. أنا مقتنعة أنهم وضعوا البلاد في خطر كبير".

وأضافت: "سجلهم في منظومة السجون ما هو إلا لحظات كارثية الواحدة تلو الأخرى تم إنقاذهم فقط منها بفضل الحظ والجهود البطولية لضباط السجون والعاملين بها".

ووفقا للصحيفة، كجزء من الخطة قالت وزيرة العدل شابانا محمود إن مخطط الترخيص الخاضع للإشراف من قبل الحكومة السابقة سيتم إيقافه وسيتم إجراء مراجعة لأزمة سعة السجون، للنظر في "لماذا لم يتخذ المحافظون القرارات اللازمة في اللحظات الحرجة" بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجنيد ما لا يقل عن 1000 ضابط مراقبة متدرب جديد بحلول نهاية مارس 2025 وستتم مراجعة التدابير التي وضعتها الحكومة في غضون 18 شهرًا.

وحذرت وزيرة العدل البريطانية من أن السجون ستصبح ممتلئة بحلول سبتمبر وأشارت إلى أن الحكومة ليس لديها خيار سوى إطلاق سراح 550 سجينا مبكرا.

وفي بيان أمام مجلس العموم، قالت: "من الواضح الآن أنه بحلول سبتمبر من هذا العام ستكتظ سجوننا. وهذا يعني أن هناك طريقة واحدة فقط لتجنب الكارثة كما يعلم مجلس العموم، فإن معظم أولئك الذين يقضون عقوبات محددة قياسية يغادرون السجن في منتصف الطريق ويقضون بقية عقوبتهم في خدمة المجتمع. ليس لدى الحكومة الآن خيار سوى إدخال تغيير مؤقت في القانون".

وتابعت: “أمس، وضعنا صكًا قانونيًا في مسودة يخضع لموافقة كلا المجلسين. سيغادر أولئك الذين يقضون عقوبات قياسية محددة مؤهلة السجن بعد قضاء 40% بدلاً من 50% من عقوبتهم في الحجز والباقي بموجب ترخيص. تقدر تقديرات تقييم التأثير لدينا أنه سيتم إطلاق سراح حوالي 5500 مجرم في سبتمبر وأكتوبر”.

وقالت إنه حتى تتمكن البلاد من عكس الإجراء الذي وصفته بالـ"طارئ" سيكون انقضاء 40% من فترة الحكم هو نقطة الإفراج التلقائي الجديدة وتابعت: "لا تتخذ الحكومة هذا القرار باستخفاف، ولكن إخفاء الواقع وتأخير أي شيء آخر كما فعلت الحكومة السابقة أمر غير عادل".