مجلس العموم البريطاني يرفض الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

رفض أعضاء مجلس العموم البريطاني مقترحاً تقدم به زعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج يدعو إلى انسحاب المملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وسقط المقترح بفارق ثمانية وخمسين صوتاً بعد أن صوت ضده مئة وأربعة وخمسون نائباً مقابل تأييد ستة وتسعين.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية الخميس كان التصويت رمزياً في معظمه، إذ لم تصدر الأحزاب الرئيسية في بريطانيا أي توجيهات رسمية لنوابها بشأن التصويت، ما جعل النتيجة غير معبرة بشكل دقيق عن الموقف الحقيقي داخل مجلس العموم تجاه مسألة الانسحاب من الاتفاقية.

انقسام بين الأحزاب

توضح البيانات أن الأحزاب التي أبدت تأييداً واضحاً لفكرة الانسحاب هي: حزب المحافظين الذي يضم مئة وتسعة عشر نائباً، وحزب الإصلاح بقيادة فاراج الذي يمثل بخمسة نواب، إضافة إلى حزب TUV الذي يمثله نائب واحد.

أما داخل الحزب الديمقراطي الوحدوي الذي يضم خمسة نواب، فتتباين المواقف بين مؤيد للبقاء ومعارض للاتفاقية، ما يعكس استمرار الانقسام السياسي حول العلاقة القانونية والحقوقية التي تربط بريطانيا بالمؤسسات الأوروبية.

وتعد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إطاراً قانونياً تم إقراره بعد الحرب العالمية الثانية ويشكل الأساس لعمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.

حماية الحقوق الأساسية

رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020، ظلت عضواً في الاتفاقية التي تُلزم الدول الأعضاء بحماية الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والحرية ومحاكمة عادلة.

وتجددت الدعوات للانسحاب من الاتفاقية خلال السنوات الأخيرة خصوصاً بين بعض التيارات المحافظة التي ترى أنها تقيد قدرة الحكومة البريطانية على تنفيذ سياسات الهجرة والأمن، في حين يؤكد المعارضون أن البقاء ضمنها يمثل ضمانة أساسية لحماية الحريات المدنية في البلاد.