دعم أوروبي لقرار محكمة العدل بشأن الاحتلال الإسرائيلي "غير القانوني" لأرض فلسطين

اعتبر منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي السبت أن قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ب"عدم قانونية" احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 57 عاما "ينسجم إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي".

وانتقدت إسرائيل على الفور القرار الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي الجمعة ودعت فيه إلى إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن، معتبرة أنه يستند إلى "أكاذيب"، وفق وكالة فرانس برس.

لكن جوزيب بوريل قال إن التكتل أخذ "علما بشكل جيد" بقرار المحكمة، وحض على مزيد من الدعم لرأي المحكمة.

وأضاف "في عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، من واجبنا الأخلاقي أن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية بطريقة متسقة".

وتابع في بيان أن الرأي "سيحتاج إلى تحليل أكثر دقة، بما في ذلك بالنظر إلى انعكاساته على سياسة الاتحاد الأوروبي".

وقرار محكمة العدل الدولية ليس ملزما، لكنه يأتي وسط قلق متزايد بشأن عدد القتلى المدنيين المرتفع والدمار في الحرب الإسرائيلية التي أشعلها الهجوم الدامي لحماس على إسرائيل في أكتوبر، فضلا عن التوتر المتزايد في الضفة الغربية المحتلة.

ومن المرجح أن يؤدي تدخل المحكمة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل بشأن الحرب في غزة، وكذلك بالنسبة لدعم الاتحاد الأوروبي.

وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بما خلصت إليه المحكمة، وقال في بيان "الشعب اليهودي ليس بمحتل في أرضه، لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في إرث أجدادنا يهودا والسامرة"، مستعملا التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة.

عدوان 1967

في يونيو 1967، استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية في أعقاب حرب الأيام الستة ضد جيرانها العرب.

ثم بدأت لاحقا باستيطان 70 ألف كيلومتر مربع من الأراضي العربية التي احتلتها.

وأعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أن احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني، واستعادت القاهرة سيناء بموجب اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل عام 1979.