مصر.. الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطياً

أخلت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الاثنين، سبيل 79 شخصا من المحبوسين احتياطيا.

وتوجه مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين.

وثمَّن مجلس الحوار الوطني، في بيان له، حرص الرئيس الكبير بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني، حيث أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن انعقاد جلسات لمناقشته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، غدًا الثلاثاء 23 يوليو 2024، لمعالجة هذه الإشكاليات، والخروج بتوصيات في هذا الشأن.

وفي السياق نفسه، يولي مجلس أمناء الحوار الوطني -بحسب البيان- اهتماماً بالغاً لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.

وأورد البيان أن مجلس الحوار الوطني توجه بالشكر إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والنائب العام المستشار محمد شوقي، على المجهود الكبير المبذول من أجل إتمام إجراءات الإفراج عن الـ79 استجابة لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدين أن ذلك القرار من شأنه توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني.

حراك سياسي وحوار شامل  

تشهد مصر حراكا سياسيا منذ إعلان رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي إطلاق حوار وطني بين التيارات السياسية وإعادة تشكيل لجنة للعفو عن السجناء.

وفي 3 مايو 2023، انطلقت فعاليات جلسات الحوار الوطني لصياغة حلول توافقية تعالج مختلف التحديات وتضع رؤى واضحة للوصول لنتائج إيجابية وفتح المجال لعرض جميع الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وتعقد الجلسات النوعية للحوار الوطني لمناقشة كل القضايا المطروحة من قبل القوى والتيارات السياسية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني بأشكالها كافة.

وفي إبريل 2022، كَلَّف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإجراء حوار سياسي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب بحيث يكون حوارا شاملا دون استثناء أو تمييز.

وعقب شهرين من هذا الإعلان، تشكل مجلس الأمناء للحوار الوطني ليضم 19 عضوًا من مختلف التيارات السياسية والتوجهات الفكرية، ليعبر عن مختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية.