وزير العمل المصري: مستمرون في تنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال"

أكد وزير العمل المصري محمد جبران، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية مُستمرة قُدمًا نحو تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ودعم الأسرة 2018-2025 "، والتي أطلقتها "الوزارة"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة، وجهة وطنية، تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973، بشأن الحد الأدنى لسِن الاستخدام، و182 لسنة 1999، والخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المُستهدفين وأسرهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الهدف الـ7 والـ8، من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكذلك "رؤية مصر 2030"، ومع مواد في دستور 2014.

ودعا الوزير المصري خلال كلمته في ورشة العمل التدريبية حول تعزيز قُدرات أعضاء اللجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة"، والمٌنعقدة اليوم بأحد فنادق القاهرة، دعا كل الشركاء الدوليين إلى المزيد من التعاون لمواجهة هذه "الظاهرة العالمية".

عقدت الورشة بحضور مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر، إيريك أوشلان، والقائم بأعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبدالمنعم الجمل، وممثلين عن أصحاب أعمال ومنظمات نقابية وعمالية.

وأعلن الوزير المصري عن تَطلُعه إلى تكثيف الجهود خلال الفترة المُقبلة من خلال" اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة"، والتي تُعد أحد ثمار التعاون الإيجابي  بين وزارة العمل، ومنظمة العمل الدولية، وذلك لتنفيذ تلك "الخطة"، على أرض الواقع، وتعزيز أدوات التفتيش الحالية بالاستمرار في عملية حوسبة، وتطوير منظومة التفتيش الحالية، بما يتوافق مع القرار الوزاري رقم 2015، بشأن "قائمة العمل الخطرة المحظورة للأطفال".

وقال إن الحكومة المصرية تُوليّ اهتمامًا كبيرًا، بالقضاء على ظاهرة عمل الأطفال في سلاسل التوريد، للوصول إلى سلاسل إمداد خالية من عمل الأطفال في شقيها الزراعي والصناعي، ومنها سلاسل توريد الملابس الجاهزة والقطن والنباتات العطرية، وأهمها الياسمين.

وأنهى جبران، كلمته بِتَطّلُعه إلى نتائج المسح القومي الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والذي يُسهم في توفير قاعدة بيانات حقيقة تعكس الوضع الحالي، وتكون ركيزة قوية نعتمد عليها جميعا في تحديد أولوياتنا لتنفيذ خطة العمل المستقبلية.