مشاركون في مؤتمر "مكافحة عمل الأطفال" يطالبون بتعزيز الحماية الاجتماعية بالدول العربية

انطلقت أعمال المؤتمر العربي حول "عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية"، اليوم الأربعاء في القاهرة، بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، بمشاركة 114 مشاركًا من 17 دولة عربية. 

ضم المؤتمر شخصيات وزارية من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة والطفولة، وممثلين عن أطراف العمل، والآليات الوطنية المعنية بالطفولة، بالإضافة إلى خبراء، ومنظمات عربية ودولية، ومؤسسات المجتمع المدني، والإعلاميين.

وأكد رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس برنامج "أجفند"، الأمير عبد العزيز بن طلال، في كلمته، أن قضية عمل الأطفال تمثل تحديًا حقيقيًا أمام المجتمعات العربية لما لها من آثار سلبية على النمو البدني والنفسي والتعليمي للأطفال. 

وأضاف الأمير عبد العزيز أن الأمر ليس مجرد قضية اجتماعية أو اقتصادية، بل مسألة حقوق إنسان ترتبط مباشرة بأهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف السادس عشر الخاص بإقامة مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة، مشيرًا إلى أن القضاء على عمل الأطفال بحلول 2025 لم يتحقق بعد. 

وأوضح أن المؤتمر يسعى إلى إصدار إعلان عربي يعكس إرادةً مشتركةً لمكافحة عمل الأطفال وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، مع وضع خريطة طريق لتنسيق الجهود الوطنية والإقليمية.

خطر على مستقبل الأطفال

أشار المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، إلى أن الفقر، والاقتصاد غير المنظم، والأزمات الممتدة توفر بيئة خصبة لانتشار عمل الأطفال، محذرًا من أن الأطفال العرب يواجهون خطرًا يهدد مستقبلهم في الصحة والحياة الكريمة. 

ولفت المطيري إلى أن نحو 138 مليون طفل يعملون عالميًا في عام 2024، بينهم 54 مليون طفل في أعمال خطرة، ما يعكس إخفاقًا عالميًا يهدد تحقيق هدف القضاء على عمل الأطفال بحلول 2025.

ورصدت مديرة إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، الوزير مفوض لبنى عزام، تغيرًا جذريًا في أنماط عمل الأطفال بسبب الأزمات الأخيرة مثل جائحة كورونا، والتغير المناخي، والنزاعات، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر وتزايد أعداد الأطفال الذين يضطرون إلى العمل بدل التعليم. 

وأشارت عزام إلى أن المؤتمر يسعى إلى تشخيص مسببات الظاهرة وتداعياتها ووضع الحلول العملية لمواجهتها عبر الحماية الاجتماعية والتعاون الإقليمي.

عمل الأطفال والعدالة

شهد اليوم الأول من المؤتمر جلسة تمهيدية حول "عمل الأطفال والعدالة الاجتماعية"، وجلسة ثانية ركزت على واقع واستشراف سياسات الحماية الاجتماعية للأطفال العاملين، بما في ذلك حالات اللجوء والنزوح، إضافة إلى استعراض دور التكنولوجيا في تعزيز هذه السياسات.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر حتى الخميس 4 ديسمبر بمناقشة دور الإعلام في رفع الوعي وتعبئة المجتمع تجاه خطورة عمل الأطفال، واستعراض التجارب والمبادرات العربية، وختام أعماله بإصدار إعلان عربي يحدد الالتزامات الواضحة تجاه حماية الأطفال العاملين وضمان حقوقهم الأساسية.

ويأتي المؤتمر ضمن جهود متواصلة من الشركاء العرب في مواجهة عمل الأطفال، باعتباره أحد أبرز الانتهاكات التي تمس حقوق الطفل العربي وتهدد مساره التنموي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمناخية المتزايدة في المنطقة.