منظمة حقوقية تدين قرارات حكومية تقيّد حرية التعبير في الكاميرون

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، أمس الثلاثاء، ما اعتبرته "سلسلة قرارات حكومية مثيرة للقلق"، والتي قالت إنها تهدف إلى "إسكات المعارضة" مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي في الكاميرون المقرر في العام المقبل 2025.

وجاء في بيان للمنظمة الحقوقية، أنه "أصبح من الصعب بشكل متزايد التعبير بحرية في الكاميرون"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش بشكل خاص إلى نشر محافظة موفوندي، حيث تقع العاصمة ياوندي، قرارا في منتصف يوليو، يهدد "أي شخص يهين بشكل خطير المؤسسات أو من يجسدها بحظره من الإقامة في المحافظة".

وأضاف البيان "أن القرار يثير قلق الإعلاميين وزعماء المعارضة الذين يصفونه بأنه خطوة إلى الوراء في ما يتعلق بالحق في حرية التعبير".

وأعربت المنظمة غير الحكومية عن قلقها لأن النص يمكن "التذرع به لانتهاك الحقوق ومهاجمة الأصوات المعارضة"، داعية السلطات إلى "الاحترام الكامل لحق جميع الكاميرونيين في حرية التعبير وإلى إلغاء هذا القرار".

وتتهم المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان نظام الرئيس بول بيا بقمع كافة أشكال المعارضة.

وصل بيا البالغ 91 عاماً إلى الرئاسة في السادس من نوفمبر 1982 بعدما قضى 7 سنوات رئيسا للوزراء.

وهو ثاني رئيس في تاريخ الكاميرون منذ نالت الدولة الواقعة في إفريقيا الوسطى استقلالها عن فرنسا.

ويتولى بيا الرجل البالغ من العمر 91 عامًا حكم الكاميرون منذ عام 1982، وهو أكبر رئيس سياسي لدولة في العالم، ومن المقرر إجراء الانتخابات بحلول أكتوبر 2025 لكن جماعات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة توقعت أن يعلن بيا، خلال رسالته بمناسبة العام الجديد، عن انتخابات مبكرة في عام 2024 لكن ذلك لم يحدث.