البنك الدولي يوافق على خطة تمويل لإثيوبيا بقيمة 1,5 مليار دولار

صادق مجلس إدارة البنك الدولي الثلاثاء على خطة تمويل بقيمة 1,5 مليار دولار لإثيوبيا غداة إعلان صندوق النقد الدولي عن برنامج مساعدات للدولة الواقعة في شرق إفريقيا بمبلغ إجمالي قدره 3,4 مليار دولار.

ويأتي إعلان المانحين الدوليين بعد أن أعلنت سلطات أديس أبابا تحرير نظام الصرف، ما يؤدي إلى تحرير العملة المحلية، فضلا عن رفع القيود المفروضة على الحصول على العملات الأجنبية.

خطة تمويل البنك الدولي "كناية عن هبة بقيمة مليار دولار وقرض بقيمة 500 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية" الوكالة التابعة للبنك الدولي التي تقدم القروض للدول الأكثر فقرا، كما أعلن البنك الدولي في بيان.

وتابع البنك الدولي أن هذا التمويل "يدعم الإصلاحات المحلية التي ستساعد البلاد على التحول إلى اقتصاد أكثر شمولا يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة بقوة أكبر في النمو".

لا يزال اقتصاد إثيوبيا موجها إلى حد كبير، وهي ثاني دولة في القارة من حيث عدد السكان مع نحو 120 مليون نسمة.

وقالت مديرة البنك الدولي في إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان مريم سالم في البيان "من المهم التأكيد على أن هناك تركيزا لحماية الشعوب الفقيرة والضعيفة من كلفة التصحيح الاقتصادي".

من خلال توليه رئاسة إثيوبيا عام 2018، أظهر أبيي أحمد رغبة في إجراء إصلاحات طموحة، لا سيما تحديث الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة وهو غير منفتح أمام الاستثمارات الأجنبية.

سجلت إثيوبيا معدلات عالية من النمو الاقتصادي زادت معظم الأحيان على 10% سنويا بين عامي 2004 و2019

لكن اقتصاد إثيوبيا عانى من تداعيات وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا وأيضا النزاعات الداخلية -بما في ذلك الحرب المدمرة في منطقة تيغراي الشمالية (2020-2022)- ما وجه ضربة لتطبيق الإصلاحات.

وتباطأ النمو حيث بلغ معدل 5,9% بين عامي 2020 و2023، في حين ارتفع التضخم من 20,4% إلى 30,2% خلال الفترة نفسها وفقا للبنك الدولي.