ارتفاع معدلات التضخم في فرنسا خلال يوليو

 شهد معدل التضخم في فرنسا ارتفاعًا طفيفًا خلال يوليو الحالي مسجلا 2.3% على أساس سنوي، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee).

وتوقع المعهد زيادة في معدل التضخم هذا الصيف، بسبب زيادات مؤقتة في أسعار خدمات النقل، خلال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس والتسارع الكبير في أسعار الطاقة، خاصة الغاز. 

وأشار إلى أن الزيادة السنوية في الأسعار قد ارتفعت بشكل طفيف في يوليو إلى 2.3%، مقارنة بـ2.2% في يونيو.

وفسر هذه الديناميكية "بتسارع كبير في أسعار الطاقة، خاصة الغاز، والذي يُعوض جزئيًا بتباطؤ في أسعار الخدمات والمواد الغذائية".

وقدر المعهد في يونيو الماضي التضخم بنسبة 0.1% على أساس شهري و2.2% على أساس سنوي نتيجة انخفاض أسعار الطاقة والمواد الغذائية، الذي عوض زيادة أسعار المنتجات المصنعة والخدمات.

كانت الزيادة في الأسعار قد تباطأت بشكل كبير، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021. على الرغم من الزيادة الطفيفة التي لوحظت في يوليو، يُتوقع أن ينخفض التضخم مرة أخرى إلى أقل من 2% قريبًا، وفقًا لتقديرات مختلفة.

وكتب الإحصائيون الوطنيون في المعهد: "تحت فرضية بقاء سعر برميل برنت ثابتًا خلال فترة التوقع عند 79 يورو، سينخفض التضخم إلى أقل من 2% في الخريف، وسيصل إلى 1.9% على أساس سنوي في ديسمبر 2024".

وصدرت توقعات مشابهة عن بنك فرنسا: "على الرغم من التقلبات، سينخفض التضخم إلى أقل من 2% في بداية 2025 ثم يتراجع بشكل ملحوظ خلال العام”.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" والاعتماد على أسواق المستعمل، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.