إثيوبيا تعتزم إنفاق 6 مليارات دولار لتخفيف حدة تداعيات ارتفاع الأسعار

قررت الحكومة الإثيوبية رصد نحو 6 مليارات دولار لتخفيف تداعيات ارتفاع الأسعار في البلاد، بعد تحرير سعر الصرف وبدء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المقررة مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وقال وزير الدولة في وزارة المالية الإثيوبية إيوب تيكالجين تولينا إن الحكومة تعتزم إنفاق 550 مليار بر إثيوبي (5.9 مليار دولار)  سيذهب أغلبها إلى دعم أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة، إلى جانب زيادة مرتبات العاملين في الحكومة.

وقال إيوب وفقا لتلفزيون بلومبرج إن الحكومة أعدت حزمة كبيرة للإنفاق الاجتماعي.

كانت إثيوبيا قد نجحت في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الأسبوع الماضي لمنحها حزمة قروض بأكثر من 20 مليار دولار، مقابل الالتزام بعدة شروط منها تعويم العملة المحلية.

ومن المتوقع أن يؤدي تعويم سعر الصرف إلى ارتفاعات حادة في معدل التضخم، في الوقت الذي أدت فيه خطوات مماثلة في نيجيريا وكينيا إلى تفجر احتجاجات شعبية عنيفة في البلدين خلال الأسابيع الماضية.

وقال إيوب "أينما كان هناك إصلاح في سوق الصرف، فهناك خوف حقيقي من تفاقم التضخم. لقد استعددنا لهذا على مدار الأعوام القليلة الماضية".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه مع وصول معدل التضخم في إثيوبيا إلى حوالي 20% في يونيو الماضي، أصبح ارتفاع الأسعار عبئا ثقيلا على سكان إثيوبيا البالغ عددهم 126 مليون نسمة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم إلى 30% في المتوسط خلال العام المالي الحالي، قبل أن تبدأ وتيرة ارتفاع الأسعار في التباطؤ.

وفقدت عملة البر الإثيوبية حوالي 40% من قيمتها أمام الدولار منذ تحرير سعر الصرف في 29 يوليو الماضي، حيث جرى تداول الدولار اليوم الاثنين بسعر 93.1206 بر، وفقا لبيانات البنك المركزي.

في الوقت نفسه يجري تداول العملة الرقمية في السوق الموازية بسعر 122 براً لكل دولار مقابل 111 براً لكل دولار  قبل خفض قيمة العملة المحلية في الأسبوع الماضي.