السفيرة مشيرة خطاب: الحكومة المصرية تأخذ خطوات جدية في ملف حقوق الإنسان

قالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر السفيرة مشيرة خطاب، إن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا وكبيرًا في مسيرة حقوق الإنسان، لافتة إلى أن حقوق الإنسان لن تتحقق في يوم وليلة، وهي ثقافة لا بد أن يُقتنع بها. 

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أننا نمتلك لأول مرة في تاريخ مصر الدستوري الطويل ما يتناول قضية حقوق الإنسان من منظور مقاربة حقوق الإنسان، لافتة إلى أنه يوجد أكثر من 40 مادة من الدستور تتحدث عن حقوق الإنسان.

وأوضحت أنه على مستوى الدستور" أيضًا، فإن الدولة قطعت على نفسها التزاما قويا جدًا، لافتة إلى أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي قررت الدولة أن تنضم إليها ستقوم بملاءمة تشريعاتها الوطنية كي تتسق مع هذه الالتزامات التي اختارت الدول أن تقطعها على نفسها.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة ترأسها السفيرة مشيرة خطاب، وقد تأسس المجلس في عام ٢٠٠٤ بموجب قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.

وجاء القرار بإنشاء المجلس وفقاً للتوصية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فيينا عام ١٩٩٣، والخاصة بإنشاء مؤسسات وطنية لمساعدة الحكومات بالرأي والمشوري في النهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان بمفهوم شامل يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهو ما يعني أنه هناك تنافس أو صراع بين هذه المؤسسات والجهات الرسمية. 

والمجلس يتكون من ٢٥ عضواً، رئيس المجلس ونائباً للرئيس وأميناً عاماً يختار وفقاً للقانون يتم عرض أسماء المرشحين من مختلف الجهات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب ثم يتم انتخابهم من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة عامة. ويتم اختبار الأمين العام للمجلس من غير أعضائه في أول اجتماع له بعد انتخابه.