لبنان: ارتفاع أسعار "الأغذية والمشروبات" بنسبة 1874% خلال عامين

بلغ إجمالي التضخم في الفترة من ديسمبر 2019 إلى أكتوبر 2021 في لبنان 519%، وبلغ ذروته عند 1874% للأغذية والمشروبات غير الكحولية، ما أدى إلى انخفاض حاد في القوة الشرائية للأسر وزيادة معدلات الفقر بين المجموعات السكانية، وفقا لمبادرة "ريتش" الدولية.

ويواجه لبنان حاليًا أزمة متعددة المستويات تتميز بانكماش اقتصادي حاد ناتج عن انهيار سعر الصرف، وارتفاع الدين العام، وارتفاع التضخم، وضعف القطاع المصرفي، إلى جانب الاضطرابات السياسية، وتحديات الحكم من بين أمور أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت الأزمة الاقتصادية في الانهيار التدريجي للخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والمياه والنظافة والصرف الصحي والتعليم، والتي تفاقمت بسبب أزمة الوقود، التي بدأت خلال صيف عام 2021، وأثرت بشكل كبير، على إمدادات الكهرباء في البلاد منذ ذلك الحين، مع عواقب وخيمة على قطاعات الصحة والمياه والنقل والاتصالات. 

وأدى هذا الوضع إلى إجهاد المالية العامة وتقديم الخدمات وفاقم نقاط الضعف الحالية، والتي من المحتمل أن تطول مع تكافح الأسر لتلبية الاحتياجات الأساسية، حيث يتم بشكل تدريجي إلغاء دعم المواد الغذائية الأساسية والسلع والمواد الطبية. 

وأدت الصعوبات الاقتصادية المتزايدة والإحباط من النظام السياسي، إلى احتجاجات واسعة النطاق ومتكررة واضطرابات مدنية في جميع أنحاء البلاد، وغالبًا ما كان ذلك عن طريق إغلاق الطرق والطرق السريعة، لحثِّ الحكومة اللبنانية على التعامل مع أسعار الوقود المرتفعة واتخاذ الإجراءات الاقتصادية لاحتواء الأزمة بشكل عام.

وعلاوة على ذلك، منذ بداية الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المطولة والانهيار السياسي في أكتوبر 2019، حدثت عدة صدمات منهجية إضافية، منها: ظهور جائحة COVID-19، مما زاد من الضغط على النظام الصحي المثقل بالأعباء ونقص الموارد، وساهم بشكل كبير في الديناميكيات السلبية للاقتصاد اللبناني، بما في ذلك زيادة معدلات زواج الأطفال وعمالة الأطفال، وارتكاب العنف اللفظي والجسدي والجنسي في المنزل، كما تأثر الوصول إلى التعليم سلبًا بالوباء، حيث تم إغلاق المدارس للحد من انتشار الفيروس.

وأخيرًا، خلفت انفجارات مرفأ بيروت في أغسطس 2020 أضرارا تزيد على 5 مليارات دولار في البنية التحتية السكنية والتجارية والصناعية والعامة، وأدت إلى مزيد من الخسائر في النشاط الاقتصادي، واضطرابات التجارة، وخسارة الإيرادات المالية المتكبدة، وتسبب في تفاقم الاقتصاد المنضب بالفعل.

وقامت مبادرة "ريتش"، بجمع البيانات مع الأسر اللبنانية والأسر اللاجئين الفلسطينيين والأسر المهاجرة في 24/ 26 منطقة لبنانية، خلال في الفترة من 19 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2021.

وتم جمع البيانات في الغالب بشكل شخصي من قبل باحثين مدربين من مبادرة ريتش كشريك منفذ، والمنظمة الدولية للهجرة وشبكة عكار للتنمية ومؤسسة أرض الإنسان (TdH)، ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، ومنظمة إنقاذ الطفولة، وغيرها من المنظمات الإنسانية.