قلق أممي بالغ إزاء أعمال العنف الأخيرة في سوريا وتداعياتها الإنسانية

قال كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية رامناتن بالكرشنن إنهما يتابعان عن كثب وببالغ القلق أعمال العنف في محافظتي دير الزور والحسكة وتأثيرها على الوضع الإنساني هناك.

وفي بيان مشترك أصدراه مساء الأربعاء، نبه المسؤولان الأمميان إلى أنه على الرغم من التطورات الإيجابية في ما يتعلق بتجديد إمكانية الوصول إلى أجزاء معينة من شمال شرق سوريا، فإن الوضع العام لا يزال مزريا، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقال المسؤولان الأمميان إنه منذ 6 أغسطس الجاري، شهدت دير الزور اشتباكات عنيفة وعمليات قنص أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 مدنيا وإصابة العديد ونزوح أعداد كبيرة.

وأضافا أن إغلاق معابر نهر الفرات والأعمال العدائية المستمرة أدت إلى تقييد الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والغذاء بشكل كبير، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الظروف المعيشية التي كانت أساسا صعبة للغاية.

تحديات كبيرة

وعن الوضع في محافظة الحسكة، أفادا بأنه بعد قرابة أسبوع من انقطاع الوصول إلى المياه والغذاء بسبب القتال في دير الزور، فإن هناك تقارير مشجعة تفيد بإعادة إمكانية الوصول الإنساني بدءا من ليلة أمس الثلاثاء في بعض المناطق داخل المحافظة.

لكنهما أشارا إلى أن التحديات لا تزال كبيرة، ولا يزال العاملون في مجال الإغاثة يواجهون قيودا على الحركة، مما يعيق إيصال المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب.

وشدد المسؤولان الأمميان على ضرورة أن يتمتع المدنيون بالقدرة الكاملة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وأن تُستأنف فورا وبالكامل جميع الأنشطة الإنسانية التي كانت معلقة، بما فيها إيصال المياه وتوزيع الأغذية، وهي خدمات تعتبر بالغة الأهمية لأكثر من 100,000 شخص يعانون أصلا من ظروف الصيف القاسية.

وحثا جميع الأطراف على اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وعمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، التزاما بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حقوق الإنسان، وأنه من الواجب على الأطراف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بصورة فورية وآمنة ومستدامة ودون عوائق لجميع من يحتاجونها في سوريا أينما كانوا.

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وبات غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12,4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وبعد مرور ثلاثة عشر عاما على اندلاع الأزمة، لا تزال سوريا تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح 6.6 مليون شخص داخل البلاد وهناك ما لا يقل عن 5.3 مليون لاجئ مسجل في البلدان المجاورة.