البنتاغون يرصد تورط قرابة 100 عسكري أمريكي في أنشطة متطرفة

رصد تقرير أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، الاثنين، مشاركة نحو 100 من عناصر الجيش الأمريكي في نشاطات متطرفة محظورة خلال السنة الماضية.

وامتنعت الوزارة عن وضع قائمة بالجماعات المتطرفة داخل صفوفها، رافضة الإفصاح صراحة عما إذا كان رفض اعتبار الرئيس جو بايدن زعيماً شرعياً لأمريكا يعد انتهاكاً للسياسة أم لا، وفقاً لرويترز.

كان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمر في فبراير الماضي بمراجعة سياسات البنتاغون، فيما يتعلق بمكافحة التطرف في صفوف الجيش والتي ظهرت مؤخراً في عدد ليس بقليل من الأحداث المختلفة التي مرت بالولايات المتحدة.

ويتعرض الجيش الأمريكي مثل المجتمع، لضغوط سياسية بعد سنوات من السياسات الانقسامية، حيث رفضت أقلية صغيرة من العسكريين أوامر التطعيم، بعد أن أصبحت هذه القضية مسيسة، وشارك البعض في أعمال الشغب القاتلة في 6 يناير بمبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس دونالد ترامب آنذاك.

وفي أعقاب أعمال الشغب، أمضت إدارة بايدن، التي تولت السلطة في 20 يناير، معظم العام في العمل لتوضيح تعريفها للتطرف وأنواع المشاركة العسكرية في النشاط المتطرف لحظرها صراحة، وكشف النقاب عن النتائج يوم الاثنين.

ويشمل التعريف الجديد كل شيء من حظر “الإعجاب” بالمحتوى المتطرف على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جمع التبرعات أو التظاهر لصالح منظمة متطرفة.

ويمكن أن تصل العقوبة، إن وجدت، إلى القادة المحليين، ومع ذلك، لم يصل البنتاغون إلى حد حظر العضوية في أي مجموعة، من المجموعات المعروفة بأفكارها المتطرفة وتجنب التفكير في سيناريوهات محددة شغلت المجتمع الأمريكي، مثل رأي الجندي في شرعية بايدن كرئيس.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في إفادة صحفية، “إذا توصلنا إلى قائمة الجماعات المتطرفة، فمن المحتمل أن تكون جيدة مثل اليوم الذي نشرناه فيه لأن هذه الجماعات تتغير كل يوم”.

ومع ذلك، قال مسؤولو دفاع أمريكيون إن القيود التي أعلنت الاثنين، تعني أن المشاركة الفعالة والهادفة في أي مجموعة من هذا القبيل ستكون مستحيلة.

جاء إعلان البنتاغون بعد أسابيع فقط من استشهاد المفتش العام للبنتاغون بـ294 دليل على نشاط متطرف من قبل الجنود الأمريكيين، بما في ذلك 10 قرائن بالتعدي على ممتلكات الغير في مبنى الكابيتول في 6 يناير و102 دليل بالمشاركة في عنف متطرف محلي.

وكان هناك 70 ادعاء بوجود نشاط متطرف عنيف بدوافع عنصرية و 73 ادعاء بالتطرف المناهض للحكومة أو ضد السلطة”.

وانتقد المفتش العام وزارة الدفاع لفشلها في تتبع البيانات باستمرار، وبطريقة موحدة تضمن التوصل لنتائج سليمة ومنطقية.

وقال: “حتى تضع وزارة الدفاع سياسة على مستوى الوزارة لتتبع مزاعم الأنشطة المحظورة والإبلاغ عنها، ستواصل وزارة الدفاع تتبع غير متسق وصعوبة التحقق من دقة البيانات وبالتالي لن نصل لأي شيء”.

وقالت الوزارة في تقريرها عن التطرف، إن البيانات المتاحة تظهر بشكل عام أن حالات النشاط المتطرف المحظور بين أفراد الجيش كانت نادرة.

وقال كيربي إن المسؤولين عثروا على حوالي 100 حالة إجمالاً، لكنهم أقروا بأن البنتاغون بحاجة إلى القيام بعمل أفضل في جمع البيانات.

وقال مسؤولو الدفاع الأمريكيون، في إطار شرحهم للسياسة الجديدة، إنها ستستفيد من الأدوات الحالية التي تحدد التهديدات الإرهابية والجواسيس في الرتب من أجل القضاء على النشاط المتطرف بشكل أفضل.

وأشاد أكبر ديمقراطي في لجنة الرقابة العسكرية في مجلس النواب آدم سميث بالسياسة الجديدة، وقال في تغريدة على تويتر: “حماية أفراد خدمتنا من تهديد التطرف العنيف أمر بالغ لكن الأهداف والجدول الزمني لتطبيق السياسة الجديدة لم تكن واضحة، بما في ذلك متى قد تبدأ معاقبة القوات الأمريكية على الاستخدام غير المناسب لوسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المسؤولون إنهم لا يخططون لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعىTwitter وFacebook ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى بانتظام، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت السياسة الجديدة تمثل خروجاً كبيراً عن الفحص الحالي لأفراد الخدمة الأمريكية في اللحظات الحاسمة في حياتهم المهنية، بما في ذلك التجنيد.

وشدد كيربي على أن الهدف من السياسة ليس  حظر ممارسة النشاط السياسي من قبل العسكريين الأمريكيين – وهو أمر يصعب القيام به عندما يشمل أفراد قوات الاحتياط على سبيل المثال ومسؤولين حكوميين.

وقال كيربي: “لا يتعلق الأمر بالميول السياسية أو الميول الحزبية”، مضيفاً أن الأمر يتعلق “بالنشاط”، بالنسبة للمعلومات المضللة الحزبية”.