تراجع حرية الصحافة في هونغ كونغ إلى مستوى قياسي

صنف صحفيون في هونغ كونغ شاركوا في استطلاع سنوي نشر الثلاثاء، حرية الصحافة في المدينة على أنها عند أدنى مستوى لها على الإطلاق، مشيرين إلى المخاوف المرتبطة بقوانين الأمن القومي.

ويصنّف "مؤشر حرية الصحافة" الذي تنشره "رابطة الصحفيين في هونغ كونغ" و"معهد هونغ كونغ لأبحاث الرأي العام" سنويا منذ عام 2013، المناخ الإعلامي في المدينة بناء على مقياس من صفر إلى مئة، حيث إن نتيجة مئة هي الأمثل، وفق وكالة فرانس برس.

وهو مبني على استطلاع لآراء أكثر من 250 صحفيا وحوالي ألف شخص من العامة.

تراجع التصنيف هذا العام في أوساط الصحفيين إلى مستوى قياسي بلغ 25، بتراجع بـ0,7 نقاط عن العام الماضي و17 نقطة عن سنة إطلاق الاستطلاع.

وأفاد أكثر من 90 في المئة من الصحفيين الذين استطلعت آراؤهم بأن حرية الصحافة في المدينة تأثّرت "بشكل كبير" بقانون جديد للأمن القومي فُرض في مارس يعاقب على جرائم مثل التجسس والتدخل الأجنبي.

وكان القانون المعروف باسم "المادة 23" الثاني من نوعه الذي يفرض في المدينة بعد ذاك الذي فرضته بكين عام 2020 في أعقاب الاحتجاجات الواسعة المؤيّدة للديمقراطية التي شهدتها هونغ كونغ وتخللها العنف أحيانا.

وأشار 94 في المئة من الصحفيين أيضا إلى ملاحقة قطب الإعلام جيمي لاي قضائيا، وهو مؤسس صحيفة الأخبار الصينية "آبل ديلي" بموجب القانون الأول على اعتبار الخطوة "مضرّة بشكل كبير" بحرية الصحافة.

وشملت المخاوف الأخرى اختفاء الصحفية لدى "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" ميني تشان في بكين.

وأصدرت "رابطة الصحفيين في هونغ كونغ" بيانا في وقت سابق أعربت فيه عن "القلق البالغ" حيال تشان، وهي صحفية حائزة على جوائز واختفت منذ حضرت منتدى أمنيا في بكين العام الماضي.

وبالنسبة للعامة، بلغ التصنيف الإجمالي 42,2، وهو رقم مستقر إلى حد كبير بعد آخر تراجع كبير من 45 في 2018 إلى 41,9 في 2019.

وقالت "رابطة الصحفيين في هونغ كونغ" إنه "يمكن تفسير هذا التفاوت بتراجع حدة النقاش بشأن المادة 23 مقارنة مع قانون الأمن القومي الذي فرض في 2020".

لكن الصحفيين "أكثر إدراكا" لتداعيات مخالفة الجرائم الجديدة المدرجة في المادة 23 أثناء تغطيتهم الصحفية.

من جانبها، ذكرت الخارجية الصينية الثلاثاء بأن قوانين هونغ كونغ الأمنية "تستهدف عددا صغيرا جدا من الأفراد الذين يعرّضون الأمن القومي إلى الخطر الشديد، لا الصحفيين الممتثلين للقانون".

وأفادت الناطقة باسم الخارجية ماو نينغ في إيجاز صحفي بأنه منذ تطبيق القوانين "باتت حرية الصحافة في هونغ كونغ محمية بشكل أفضل في ظل بيئة آمنة ومستقرة بما يتوافق مع القانون".

جاء نشر المؤشر بعد أسابيع على إقالة "وول ستريت جورنال" لسيلينا تشينغ عقب توليها منصبها الجديد كرئيسة منتخبة لـ"رابطة الصحفيين في هونغ كونغ"

ورفضت الشركة الأم للصحيفة "داو جونز" التعليق على قضية تشينغ لكنها لفتت حينها إلى أنها "ما زالت تدافع بشدة وبشكل علني عن حرية الصحافة".