النازحون من مناطق "غلاف غزة" يشعلون سوق العقارات في إسرائيل

بالتزامن مع صعود معدلات التضخم في إسرائيل، قفزت أسعار العقارات بشكل ملحوظ في أغلب مدنها خاصة تل أبيب خلال الربع الثاني من عام 2024، مدفوعة بزيادة الإقبال على الشراء من سكان مستوطنات غلاف غزة.

ونقلت صحيفة "جلوبس" اليومية الإسرائيلية، عن وكيلة العقارات ميخال كورلاند من شركة "ري/ ماكس بيونيرز RE/MAX Pioneers"، التي تدير 7 وكالات عقارية في شمال إسرائيل، قولها، إن النازحين من غلاف غزة ليس لديهم استعداد للعودة مرة أخرى إلى المستوطنات، مضيفة" يشترون شققًا في أماكن كثيرة مثل نهاريا وطبريا".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت قرارا سريعا بإخلاء سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة وعددها 25، بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي.

ووفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، بحسب الصحيفة، جاءت تل أبيب في مقدمة المدن التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار.

وأضاف المكتب أن عدد صفقات الإسكان في إسرائيل في الربع الثاني من عام 2024 جاء أعلى بنسبة 78% مقارنة بالربع الأخير من عام 2023 بعد اندلاع الحرب على غزة.

وتابع، عدد الصفقات في تل أبيب كان أعلى بنسبة 145% بين شهري أبريل ويونيو 2024 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.. وكان عدد الصفقات أعلى بنسبة 109% في بتاح تكفا وأعلى بنسبة 70% في عسقلان ورمات جان وبئر السبع. وفي حيفا كان عدد الصفقات أعلى بنسبة 56%.

وبلغ سعر الشقة المتوسطة في الربع الثاني من عام 2024 رقمًا قياسيًا يُقدر بـ2.33 مليون شيكل، أي أعلى بنحو 133 ألف شيكل عن الربع الرابع من عام 2023.. (الدولار يساوي 3.7 شيكل تقريبا)، وبشكل عام، ارتفع مؤشر أسعار المساكن في إسرائيل بنسبة 6% منذ نوفمبر 2023.

وقفزت معدلات التضخم في إسرائيل مجددا في يوليو الماضي، ما يقلل من احتمال خفض سعر الفائدة مرة أخرى قريباً.

وصعد معدل التضخم السنوي إلى 3.2% الشهر الماضي ليتجاوز توقعات بارتفاعه بنسبة 3.1%، ومقارنة بنسبة 2.9% المسجلة في يونيو، وبما يتخطى النطاق الذي تستهدفه الحكومة للتضخم السنوي بين 1 و3%.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو بما يزيد قليلاً على التوقعات بنسبة 0.6% عن يونيو بسبب ارتفاع تكاليف المنتجات الطازجة والغذاء والسكن والنقل والترفيه.

وكان تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل مؤخرا قد ذكر بأن الحرب على قطاع غزة، دفعت الاقتصاد الإسرائيلي إلى حافة الهاوية، بوتيرة سريعة فاقت التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024.

وأظهرت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أن الاقتصاد الإسرائيلي نما بوتيرة أبطأ بكثير في الربع الثاني من العام، حيث جاء النمو أقل من توقعات الاقتصاديين؛ وسط استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها على تقليص الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار بشكل حاد.