حكومة شرق ليبيا تعلن إغلاق جميع حقول النفط ووقف تصديره

أعلنت حكومة شرق ليبيا، اليوم الاثنين، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره.

معظم الحقول تقع تحت سيطرة القائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر، وتأتي هذه الأزمة على خلفية النزاع بين حكومتي شرق وغرب ليبيا بشأن رئاسة المصرف المركزي.

ومنع جهاز الحراسة الداخلي للمصرف المركزي، أمس الأحد، لجنة الاستلام والتسليم التي كلّفها المجلس الرئاسي، من الدخول إلى المبنى لتنصيب محمد عبد السلام شكري محافظا للمصرف خلفا للصديق الكبير، في خطوة تنبئ بمزيد من التوّترات السياسية وتزيد من حالة الغموض بشأن مصير أهمّ مؤسسة في ليبيا.

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن أن مجلس الإدارة الجديد، سيباشر مهامه الأحد بشكل رسمي، بعد تسلّم مقرّ المصرف المركزي، حيث سيتم تنصيب محمد عبد السلام شكري محافظا جديدا خلفا للصديق الكبير، مشيرا إلى أنّ الأخير لم تعد له علاقة بالمصرف.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام محليّة، لحظة منع دخول لجنة الرئاسي إلى المصرف المركزي، رغم محاولات عضو اللجنة علي الشتيوي التفاوض مع حراسة المبنى لفتح الباب الرئيسي للمبنى.

أسعار النفط تقفز

وارتفعت أسعار النفط نحو 3% اليوم الاثنين بعد تقارير عن وقف شبه كامل للإنتاج في ليبيا، ما أضاف إلى ارتفاعات سابقة نتيجة مخاوف من أن يؤدي تصعيد الوضع في الشرق الأوسط إلى اضطراب إمدادات النفط من المنطقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.30 دولار، أو 2.91%، إلى 81.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:48 بتوقيت غرينتش، كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.22 دولار، أي 2.97 بالمئة، إلى 77.05 دولار للبرميل.

وبلغ سعر برنت خلال جلسة التداول اليوم 81.35 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى خلال 11 يوما.

فوضى ونزاع

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فتسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من نفس العام.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر 2021 كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعلاج الأزمات الإنسانية المتفاقمة.