المفوض الأممي لحقوق الإنسان: القوانين الجديدة في أفغانستان تحول النساء إلى "ظلال"

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء حركة طالبان في أفغانستان إلى إلغاء مجموعة من القوانين “المعيبة بشكل واضح” التي قال إنها تسعى لتحويل النساء إلى “ظلال”.

وقال تورك إن تمرير تلك القوانين الجديدة الأسبوع الماضي “يعزز السياسات التي تضع قيودا كبيرة على وجود النساء في الأماكن العامة وتسكت أصواتهن وتحرمهن من استقلاليتهن كأفراد، في محاولة لتحويلهن إلى ظلال لا وجه لها ولا صوت”.

وأضاف تورك، في تعليقات نقلها عنه المتحدث باسمه خلال مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة، “هذا أمر لا يحتمل على الإطلاق”.

وفي وقت سابق، أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، عن قلقها إزاء إصدار السلطات الفعلية في أفغانستان قانونا أخلاقيا يفرض قيوداً واسعة النطاق وبعيدة المدى على السلوك الشخصي ويمنح شرطة الأخلاق سلطات واسعة في إنفاذ القانون.

وكانت السلطات الفعلية قد أعلنت مؤخراً عن التصديق على "قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، الذي يتضمن 35 مادة تفصل قيوداً كبيرة على السكان الأفغان من خلال آليات إنفاذ تعسفية وربما صارمة.

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد عن 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.

ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 28 مليون شخص على المساعدات الإنسانية من أصل عدد سكان يقدر بنحو 37 مليون نسمة.