تناقشها الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان.. حرب اليمن أكبر العقبات أمام تمتع المواطنين بالحقوق الأساسية

كتب- سلمان إسماعيل

عقد الفريق الأممي جلسته المعنية بالاستعراض الدوري الشامل الـ46 في أبريل ومايو 2024، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في اليمن، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من جنوب إفريقيا ولكسمبرغ والمالديف.

وبحسب التقرير الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والمقرر مناقشته خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من 9 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، تستمر التحديات الاقتصادية بسبب النزاع الدائر، بما يؤثر على مختلف القطاعات ويؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار.

ووفقا للتقرير الوطني للدولة محل الاستعراض، فإن الحكومة ملتزمة بحماية حقوق الإنسان على الرغم من العقبات التي يفرضها النزاع، حيث تتخذ تدابير لمنع الاحتجاز غير القانوني والتعذيب. 

ويواجه اليمن تحديات معقدة تفاقمت بسبب النزاع، مما يعيق تنفيذ الإصلاحات ويؤدي إلى تضاعف الأزمات الإنسانية. 

وعلى الرغم من ذلك، تظل الحكومة ملتزمة بمعالجة المشاكل في مختلف القطاعات مدعومة بالتعاون والمساعدة الدوليين.

وفي سياق معالجة الشواغل المتعلقة بمنع ممارسات الاحتجاز غير القانوني والتعذيب سلط الوفد الضوء على التزام الحكومة بتنفيذ القوانين التي تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقدم تطمينات بشأن عدم وجود معتقلين سياسيين في السجون الحكومية، وعرض تدابير الضمان القانونية للاحتجاز والنظر في الشكاوى.

وفي ما يتعلق بعقوبة الإعدام، أكد اليمن التزام الحكومة بحماية الحق في الحياة. وعلى الرغم من أن القانون يسمح بعقوبة الإعدام، يُتوخى الحذر في تطبيقها على أرض الواقع، وتوجد ضمانات للتقليل إلى أدنى حد من عدد عمليات الإعدام، بما في ذلك حظر إعدام القصر وكبار السن.

وأكد التقرير الجهود المبذولة لتوفير التعليم التعويضي وتعزيز تدابير حماية الأطفال في المدارس. مسلطا الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ القوانين المتعلقة بحقوق الطفل والتوجيهات الخاصة بمنع تجنيد الأطفال. 

وفي ما يتعلق بمشاركة الأقليات في المجال السياسي، ومنها البهائيون والجماعات المهمشة، أدان التقرير القمع والتمييز، مؤكدا حقوق جميع المواطنين في المشاركة في الأنشطة المجتمعية. 

ونوه التقرير بالتدابير الرامية إلى مكافحة التمييز على أساس السن وحماية حقوق كبار السن من خلال اعتماد استراتيجية وطنية لرعاية كبار السن.  

وأقر اليمن بالتعليقات التي أبداها مختلف الوفود بشأن الهجرة غير النظامية والنازحين، لا سيما القادمين من القرن الإفريقي الذين يدخلون إلى الأراضي اليمنية. 

ومن بين المسائل التي تتطلب رد اليمن خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ومواصلة التعاون البناء مع مؤسسات المجتمع المدني اليمنية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، وإقامة شراكات معها، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز بناء قدرات الموظفين الوطنيين العاملين في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وسد الفجوات القائمة بين المعايير الدولية والنظام التشريعي الوطني.

وشملت التوصيات، توطيد الإطار المؤسسي والقانوني لحماية حقوق الإنسان في مختلف المجالات، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدق عليها اليمن، واتخاذ خطوات تهدف تحديدا إلى تحسين التشريعات الوطنية في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والحريات، ومواصلة جهود الحكومة لاستعادة الاستقرار وتحقيق السلام وحماية حقوق الإنسان للسكان اليمنيين.

كما شملت أيضا تجريم زواج الأطفال وجميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، من دون استثناء، ومقاضاة من لا يمتثل للتشريعات ذات الصلة، ورفع سن الزواج الدنيا إلى 18 عاما لامتثال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعزيز خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوفير مناهج تعليمية وتدريبية لتعزيز مهارات العمل والقابلية للتوظيف، ولا سيما لدى الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ المزيد من التدابير للتخفيف من حدة الفقر وسوء التغذية وضمان الحماية الاجتماعية لأضعف الفئات.