مرشح رئاسي بولندي يعد بإطلاق الرصاص على المهاجرين غير الشرعيين

وعد سلافومير مينتسن، وهو من المرشحين لانتخابات الرئاسة البولندية، بأن حرس الحدود في بلاده في حال انتخابه، سيطلقون النار على المهاجرين غير الشرعيين عند محاولتهم انتهاك حدود بولندا.

وقال في كلمة خلال مؤتمر حزبه، تم بثها على قناة المنظمة على يوتيوب: "إذا حاول شخص ما عبور حدود الدولة البولندية بشكل غير قانوني، فيجب إطلاق النار عليه".

سلافومير مينتسن، هو أول شخص يترشح رسميا لرئاسة بولندا خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2025. ويتزعم المذكور الحزب اليميني البولندي المعتدل "الأمل الجديد".

في نهاية عام 2023، حاول مهاجرون غير شرعيين اختراق السياج على الحدود بين بولندا وبيلاروس في منطقة تْشِرِمشا.

وقد أعلنت بولندا أن يوم 28 أغسطس سجل أكثر المحاولات لتسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد عبر حدود بيلاروس مقارنة بالأيام الأخيرة وبلغت 130 محاولة بينما كانت أقل من ذلك مؤخرا.

وفي 27 أغسطس تم تسجيل 35 منها، وفي 26 – 60 أغسطس وفي 3 أيام من 23 إلى 25 الشهر نفسه كانت هناك 220 حالة.

يذكر أن آلاف المهاجرين تجمعوا على الحدود البولندية البيلاروسية في منتصف عام 2021 على أمل الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقامت السلطات البولندية بتعزيز الأمن على الحدود ونشرت قوات من الجيش وراحت تقمع تلك المحاولات بينما تواصل إلقاء اللوم على مينسك (بيلوروسيا) في "أزمة الهجرة" هذه.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.

ويواجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في طلبات اللجوء التي تخطت 1,14 مليون في عام 2023، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016، وفقا لوكالة اللجوء الأوروبية. وازدادت أيضاً عمليات الدخول غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 380 ألفًا في عام 2023.