"إعدام الحريات".. قضية بافيل دوروف مرآة لتآكل قيم الديمقراطية في فرنسا

حرية التعبير في مأزق.. فرنسا تواجه اختباراً مصيرياً تحت ضغط الأمن

قوانين الطوارئ والاعتقالات التعسفية.. قراءة في تآكل الحقوق المدنية في فرنسا

حقوقي: تراجع حاد في حقوق الإنسان تحت ضغط السياسات الإسرائيلية

قانوني: هل يُرَحِّب القضاء الفرنسي بتقييد حقوق الأفراد بذريعة مكافحة الجرائم الإلكترونية؟

في عالم يتسم بالصراع بين القيم الديمقراطية والحريات الفردية من جهة، وضغوط الأمن والسيطرة من جهة أخرى، تتأرجح فرنسا حالياً في دائرة الضوء بشكل غير معتاد، حيث يمثل إعلان المدعي العام الفرنسي عن التحقيق الرسمي مع مؤسس تطبيق تيليغرام بافيل دوروف، نقطة تحول مقلقة في سجل فرنسا المفاخر بالحرية. 

هذا القرار يسلط الضوء على حالة تراجع حرية التعبير في البلاد، ويثير تساؤلات حول مدى التزام فرنسا بالقيم التي اعتادت الترويج لها على الساحة الدولية.

مؤخرا، أعلن المدعي العام الفرنسي، في بيان له، عن بدء التحقيق الرسمي مع بافيل دوروف، مؤسس تيليغرام، بتهم تتعلق بنشاطات إجرامية مفترضة على منصته، وقد تم إبلاغ الجمهور بأن دوروف يواجه اتهامات بالتواطؤ في معاملات عصابات غير قانونية ورفض التعاون مع السلطات. 

يأتي هذا الإعلان بعد اعتقال دوروف في مطار باريس، وهو ما يثير تساؤلات عدة حول مدى استقلالية النظام القضائي الفرنسي وحياديته في التعامل مع قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير.

توقيف دوروف روسي الجنسية، الذي يُعتبر من أبرز الشخصيات في عالم التكنولوجيا، أثار ردود فعل دولية واسعة، حيث انتقدت روسيا باريس بشدة، ووصفت تصرفاتها بأنها انتهاك صارخ لمعايير حرية التعبير، هذا الانتقاد الروسي ليس مجرد موقف دبلوماسي، بل يعكس انزعاجًا من استخدام فرنسا لقوانينها بطريقة قد تُفهم على أنها تقويض للحقوق الأساسية للأفراد، خصوصًا في زمن تتزايد فيه المخاوف من تراجع الحريات على الصعيدين المحلي والدولي.

وتشير الحالة الحالية إلى توتر ملحوظ بين فرنسا ومؤسساتها القضائية من جهة، وبين المجتمع الدولي من جهة أخرى، فمن ناحية، هناك قلق متزايد بشأن مصداقية النظام الفرنسي في تطبيق معايير العدالة، خاصة في سياق القضايا التي تشمل شخصيات بارزة وأدوات تكنولوجيا تواصل تعتبر حيوية في عصرنا الرقمي، ومن ناحية أخرى، هناك تساؤلات حول مدى تأثير هذه الحوادث على صورة فرنسا كداعم رئيسي للحريات الأساسية.

في السياق الحقوقي، فإن تقييد حرية حركة دوروف وتقديمه للمحاكمة دون توجيه اتهامات رسمية حتى الآن، يعكس قلقًا حول النزاهة القانونية وسلطة القضاء في فرنسا، فالتقييد المشدد مثل فرض الكفالة بمبلغ 5.56 مليون دولار (5 ملايين يورو) بالإضافة إلى طلبات الحضور المنتظمة إلى مركز الشرطة، يبدو كإجراء قسري قد يُفهم على أنه تضييق غير مبرر على حقوق الفرد الأساسية.

الأمر يزداد تعقيدًا عندما يؤخذ في الاعتبار أن دوروف مؤسس تيليغرام هو شخصية ذات تأثير كبير في عالم التكنولوجيا، واعتقاله يأتي في وقت تزداد فيه المخاوف حول الرقابة على الإنترنت وحريات الأفراد في الفضاء الرقمي فتيليغرام، باعتبارها منصة تواصل شعبية ومؤثرة، تُعتبر بمثابة قناة رئيسية للتواصل بين مختلف الفئات الاجتماعية والسياسية، بما في ذلك في سياقات النزاعات الدولية مثل الحرب في أوكرانيا.

وفي السنوات الأخيرة برز قلق حقوق الإنسان حول كيفية تعامل فرنسا مع القضايا المتعلقة بحرية الصحافة.

بحسب تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2024، سجلت فرنسا تراجعًا ملحوظًا في ترتيبها العالمي لحرية الصحافة، حيث انزلقت إلى المرتبة 30 من أصل 180 دولة، هذا التراجع يعكس القلق المتزايد بين الصحفيين والنشطاء حول القيود المفروضة على عملهم، حيث يواجهون ضغوطًا متزايدة من السلطات.

الأرقام تشير إلى تزايد حالات الاعتداءات على الصحفيين في فرنسا، في عام 2023، سجلت منظمة "لجنة حماية الصحفيين" (CPJ) زيادة بنسبة 20% في حالات الاعتداء على الصحفيين مقارنة بالسنوات السابقة، هذه الاعتداءات تشمل الاعتقالات، والاعتداءات الجسدية، والتهديدات المباشرة. تقرير "اللجنة الدولية لحماية الصحفيين" يشير إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق سياسي متوتر يعزز من ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام.

جانب آخر يثير القلق هو تطبيق قوانين الطوارئ في فرنسا، والتي تم تفعيلها في أعقاب سلسلة من الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

وفقًا لتقرير "العفو الدولية" لعام 2024، فإن الإجراءات المتخذة تحت قوانين الطوارئ قد أثرت بشكل كبير على الحقوق الأساسية، ويشير التقرير إلى أن تطبيق قوانين الطوارئ قد أدى إلى تزايد عمليات الاعتقال التعسفي، ومصادرة الممتلكات، وفرض قيود مشددة على الحق في التجمع السلمي.

وتعكس الأرقام أيضاً تزايد تقييد حرية التجمع، في عام 2023، سجلت "المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان" (EHRC) زيادة بنسبة 25% في عدد المظاهرات التي قوبلت بالقمع أو الحظر في فرنسا، وهذا التزايد يتماشى مع تقارير تشير إلى استخدام متزايد للقوة من قبل السلطات ضد المتظاهرين، بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع، ومدافع المياه، واعتقالات جماعية.

من جهة أخرى، يؤثر القلق بشأن حقوق الأفراد في فرنسا أيضًا على الحقوق الرقمية وحماية الخصوصية. 

في عام 2024، أصدرت "جمعية حقوق الإنترنت" تقريرًا يشير إلى تزايد الضغوط التي تُمارَس على شركات التكنولوجيا لحذف المحتوى، وتعزيز الرقابة على الإنترنت، وحسب التقرير، فإن فرنسا قد طلبت من منصات مثل فيسبوك وتويتر إزالة أكثر من 30% من المحتوى الذي يُعتقد أنه ينتهك القوانين المحلية في العام الماضي، وهو ما يعكس تزايد القلق من تقييد حرية التعبير على الإنترنت.

وفي إطار هذه التحولات، تبرز تصريحات بعض المسؤولين الفرنسيين، بما في ذلك تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، كمؤشر على مدى تأثير السياسة على الحريات الفردية، تصريحات ماكرون حول ضرورة حماية الأمن القومي قد تُفسر كخطوة نحو تبرير تقييد الحريات تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، هذا التوجه يُظهر تزايد التوتر بين تأمين الأمن العام والحفاظ على الحقوق الفردية، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا للنظام الديمقراطي الفرنسي.

هذه التحولات تعكس تغيرًا ملحوظًا في المشهد الحقوقي في فرنسا، التحديات التي تواجهها البلاد تتعلق بمدى التزامها بالمبادئ التي لطالما اعتُبرت جزءًا أساسيًا من هويتها، تزايد تقييد الحريات الرقمية، وتطبيق قوانين الطوارئ، وارتفاع حالات الاعتداء على الصحفيين، كلها عوامل تعكس صورة معقدة للوضع الراهن في فرنسا.

ويرى حقوقيون، أنه عند وضع هذه القضايا في سياق أوسع، يتضح أن هناك قلقًا مستمرًا بشأن حرية الصحافة وحقوق الأفراد في مواجهة السلطة، تقييد حريات الأفراد، وخاصة في الحالات التي تتعلق بالشخصيات العامة أو الشركات الكبرى، يُثير تساؤلات حول مدى حماية الأنظمة القانونية لحقوق الإنسان والحرية الشخصية، وفي ظل هذه الأجواء، يصبح من الضروري إجراء نقاشات واسعة حول كيفية تحقيق التوازن بين الأمن الوطني وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.

ووفقًا لمراقبين، فإن الخطوة القادمة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان النظام القضائي الفرنسي سيستطيع الحفاظ على سمعته كمؤسسة تدافع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أم أنه سيُظهِر توجهات تقوض من قيم الديمقراطية والعدالة، المجتمع الدولي يراقب عن كثب تطورات هذه القضية، ويأمل في أن يُظهر النظام الفرنسي التزامه بالقيم التي طالما اعتُبرت جزءًا لا يتجزأ من هويته.

من الرقابة إلى القمع

شهدت فرنسا في السنوات الأخيرة عدة حالات أثارت تساؤلات حول حرية التعبير والرقابة، والتي تتشابه إلى حد كبير مع واقعة توقيف مؤسس تيليغرام، واحدة من أبرز هذه الحالات هي فرض قانون "الأمن الشامل" في عام 2020، الذي قوبل بانتقادات حادة من منظمات حقوقية وأوساط الإعلام القانون، الذي كان يهدف إلى تعزيز الأمن العام، شمل مواد تقيّد بشكل كبير من حرية الصحافة، خاصة تلك التي تتعلق بنقل المعلومات حول أنشطة الشرطة. 

أثار هذا القانون مخاوف كبيرة من أن يتم استخدامه لقمع الانتقادات والتقارير المستقلة عن السلطات، مما أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق ودعوات لمراجعة القانون.

وفي وقت سابق، خلال فترة حالة الطوارئ بعد هجمات نوفمبر 2015 في باريس، تم اتخاذ إجراءات طارئة ساهمت في تقليص الحريات العامة.

شمل ذلك فرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام والتجمعات العامة، مع تبرير هذه التدابير تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، أدت هذه السياسات إلى اعتقالات واسعة النطاق وتقييد حرية الصحافة، مما جعل من الصعب على الصحفيين ووسائل الإعلام أداء عملهم بحرية في ظل بيئة قمعية.

بالعودة إلى فترة التسعينيات، شهدت فرنسا أيضًا فترة من الرقابة على وسائل الإعلام تحت حكم الرئيس جاك شيراك، خاصة في سياق الحملة ضد الهجرة غير الشرعية، حيث تم تقييد بعض وسائل الإعلام التي انتقدت سياسات الحكومة، وشهدت البلاد زيادة في المراقبة على الصحافة والنشاطات الإعلامية التي تتحدى الخطوط الرسمية للحكومة.

في فترة الحرب العالمية الثانية، خلال الاحتلال النازي لفرنسا، كانت الرقابة على وسائل الإعلام وحرية التعبير في أقصى مستوياتها، الحكومة التي كانت متعاونة مع النازيين، بما في ذلك حكومة فيشي، فرضت رقابة صارمة على الصحف ووسائل الإعلام، واعتقلت كل من عارض الاحتلال أو انتقده.

كانت هذه الفترة مثالًا صارخًا على استخدام السلطة لقمع حرية التعبير تحت ذريعة الحفاظ على النظام والأمن القومي.

وخلال فترة حكم نابليون الثالث (1852-1870)، عانت فرنسا من رقابة مشددة على الصحافة بعد الانقلاب الذي قاده نابليون، قامت السلطات بإغلاق الصحف المعارضة واعتقال الصحفيين الذين انتقدوا النظام، مما قيد حرية التعبير بشكل كبير وخلق بيئة من الخوف والرقابة.

هذه الأمثلة توضح أن تاريخ فرنسا مليء بحوادث تقييد حرية التعبير تحت مظاهر مختلفة من الرقابة والقمع، مما يعكس تحديات مستمرة في تحقيق التوازن بين الأمن والحريات الأساسية، حالات مثل توقيف مؤسس تيليغرام تثير من جديد النقاش حول حدود هذه السياسات وضرورة حماية الحقوق الفردية في مواجهة متطلبات الأمن القومي.

تراجع حاد في حقوق الإنسان تحت ضغط السياسات الإسرائيلية

وفي السياق، قال خبير حقوق الإنسان الأكاديمي الفلسطيني، محمود الحنفي، إن إسرائيل هي من تقف وراء كل ذلك، فالأزمة الأخيرة في غزة، وتحديداً بعد الحرب التي نشبت في أكتوبر الماضي، يمكننا ملاحظة تراجع حاد ودراماتيكي في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في السياسات الغربية، حيث كان موقف الغرب من الأحداث في فلسطين غالباً ما يتسم بالانحياز وعدم الموضوعية، مما يكشف عن عدم التزامه بالمبادئ التي كان يروج لها، القيم والمفاهيم التي كانت تُناقش وتُدرس بعناية في سياقات مختلفة، تتعرض الآن للتحريف والتلاعب عندما يتعلق الأمر بالصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف الحنفي، في تصريحاته لـ"جسور بوست"، لقد كانت الشعارات التي رُفعت في سياق دعم حقوق الإنسان تبدو فارغة من المضمون في ضوء السياسات التي اتبعتها الدول الغربية، حيث منحت إسرائيل حق الدفاع عن النفس بشكل غير مقيد، رغم الجرائم التي ارتكبتها بحق المدنيين الفلسطينيين، استخدمت إسرائيل جميع أنواع الأسلحة ضد المدنيين في غزة، ومع ذلك لم يُحاسبها أحد على هذه الانتهاكات، في الوقت نفسه، فرضت السلطات الإسرائيلية قيوداً صارمة على حرية التعبير والتظاهر، متجاهلةً أصوات المعارضين والنقاد تحت ذريعة حماية الأمن القومي.

واسترسل خبير حقوق الإنسان، أتى اعتقال مؤسس تيليغرام بافيل دوروف، كعلامة بارزة على تراجع حقوق الإنسان في فرنسا. يبدو أن هذا الاعتقال مرتبط بكون تيليغرام منصة تسمح للفلسطينيين وغيرهم بالتعبير عن آرائهم بحرية، مما يشكل تهديداً للرواية الإسرائيلية الوحيدة التي يسعى البعض لترويجها، فبينما تفرض منصات أخرى مثل إنستغرام وواتساب وفيسبوك قيوداً معينة، فإن تيليغرام تبقى أكثر انفتاحاً في دعم حرية التعبير، وهذا هو السبب في اتخاذ فرنسا هذا الإجراء ضد دوروف.

محمود الحنفي

وأوضح، أن فرنسا، التي كانت تُعرف سابقاً بتقديرها لحقوق الإنسان وحرية التعبير، تواجه الآن أزمة كبيرة في الحفاظ على هذه المبادئ، ما يحدث يعكس سياسة فاضحة تتناقض بشكل صارخ مع القيم الإنسانية الأساسية، ويظهر كيف أن التمسك بالمبادئ الإنسانية يصبح صعباً عندما تتصادم مع الاعتبارات السياسية والمصالح الاستراتيجية.

وأتم، على الرغم من تراجع ثقتنا بالجهات التي كانت تدافع عن هذه القيم، فإننا نتمسك بمبادئ حقوق الإنسان والكرامة والحرية، ونسعى جاهدين للدفاع عن حقوق الأفراد والمشاركة السياسية العادلة وتوزيع الثروات بشكل عادل، كما تعلمنا ودرسنا ذلك طويلاً في سياق احترام حقوق الإنسان.

توقيف مؤسس تيليغرام

وقال الخبير القانوني والأكاديمي مصطفى سعداوي، إنه بتوقيف مؤسس تيليغرام بافيل دوروف، في فرنسا، تثار عدة تساؤلات قانونية وحقوقية حول التهم الموجهة إليه والإجراءات المتبعة في هذه القضية، حيث يشمل ملف الاتهام الموجه لدوروف مزاعم تتعلق بنشر محتوى غير لائق يشمل استغلال الأطفال في أعمال جنسية منافية للآداب، والابتزاز، والاحتيال الإلكتروني.

وأضاف سعداوي، في تصريحاته لـ"جسور بوست"، تتعامل المدونة القانونية الفرنسية، وفقًا لأحدث تعديلات قانون العقوبات، خاصةً المواد 222 و223، بصرامة مع الجرائم الجنسية التي تستهدف الأطفال، بينما يفرض مبدأ الإقليمية، الذي يحكم القانون الجنائي الفرنسي، أن تكون الجرائم خاضعة للقانون الفرنسي فقط إذا ارتكبت على الأراضي الفرنسية أو كان المجني عليه أو الجاني من الجنسية الفرنسية، هناك استثناءات محددة لبعض الجرائم الجسيمة، في هذه الحالات، يمكن للقضاء الفرنسي أن يتجاوز مبدأ الإقليمية ويتعامل مع الجرائم التي يرتكبها أجانب في فرنسا، خاصة إذا لجأ الجاني إلى الأراضي الفرنسية هربًا من المحاسبة.

واسترسل، السؤال الأبرز هنا هو مدى مسؤولية تطبيق تيليغرام كمؤسسة عن الجرائم المرتكبة عبر منصتها. هل يعد توقيف دوروف إجراءً يتماشى مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؟ من حيث النصوص القانونية، بما في ذلك الدستور الفرنسي وقانون الصحافة، فإن أي إجراءات قانونية يجب أن تراعي الحقوق والحريات التي يكفلها القانون الفرنسي. 

مصطفى سعداوي

وذكر خبير القانون الدولي، أن دوروف يحمل الجنسية الروسية والإماراتية، مما دفع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التدخل وطلب التزام فرنسا بخطوط القانون الدولي، لكن وفقًا لما استقر عليه المجلس الدستوري الفرنسي وأحكام محكمة النقض الفرنسية، فإن المسؤولية الجنائية للمؤسس تتطلب أن يكون على علم بالمحتوى المنشور وأن يوافق عليه وبالتالي، فإن توقيف دوروف لمجرد نشر محتوى على تطبيق تيليغرام يبدو تجاوزًا للسلطات الفرنسية.

وأتم، بعد توقيف دوروف لأربعة أيام في التحقيق، تم الإفراج عنه بعد تقديمه مراعاته لشروط الاتحاد الأوروبي، حيث يُعتَبَر أن الجرائم المزعوم ارتكابها هي من مسؤولية من قام بالنشر، وليس المؤسسة نفسها.