لوقف العدوان على غزة والضفة.. الجزائر تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي

دعت دولة الجزائر إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع بالضفة الغربية وقطاع غزة في ظل تصعيد الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية هناك.

ويأتي هذا الاجتماع المتوقع برمجته (عقده والدعوة له) من قبل الرئاسة السلوفينية لمجلس الأمن قبل نهاية الأسبوع، في ظل استمرار الحملة الأمنية الشعواء ضد الضفة الغربية والتي راح ضحيتها ما يقارب 700 مدني، من بينهم أكثر من 150 طفلا، منذ أكتوبر الماضي، وفق ما ذكرت "الإذاعة الجزائرية".

وتسببت الحرب في أضرار بمئات ملايين الدولارات في البنية التحتية مع تمادي قوات الجيش الإسرائيلي في جرائمها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مما رفع حصيلة الضحايا لما يقارب 41.000 قتيل.

وجاءت دعوة الجزائر بالتنسيق مع بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

ومن المنتظر أن يسمح هذا الاجتماع لأعضاء مجلس الأمن "بالتأكيد على دعمهم لوقف إطلاق النار بغزة فورا وتجديد التزامهم بمبدأ حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الدائم والعادل بالشرق الأوسط، ومعارضتهم لنهج سلطات الاحتلال الرامي لتقويض أي أمل لإقامة الدولة الفلسطينية والتنكر للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني".

وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" قد أعلنا في بيان مشترك الأربعاء الماضي، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في مدينتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وقوع ضحايا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة حيث تركزت، 18 قتيلا في محافظة جنين، و4 قتلى في محافظة طوباس، و4 قتلى في محافظة طولكرم، و3 قتلى في محافظة الخليل.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 40 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 92 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.