لغياب الأدلة على الانتهاكات.. قلق دولي بشأن جهود التحقيق في الاختفاء القسري

لغياب الأدلة على الانتهاكات.. قلق دولي بشأن جهود التحقيق في الاختفاء القسري

تهدف تدابير العدالة الانتقالية إلى معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني بعد انتقال المجتمع من النزاع المسلح أو الحكم الاستبدادي، ومع ذلك، يمكن في بعض الحالات أن يؤدي تصميم أو تنفيذ آليات العدالة الانتقالية في مرحلة مبكرة إلى زيادة فاعليتها، بما في ذلك من خلال تضمين هذه الآليات في مفاوضات السلام.

جاء ذلك في تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، برنار دوهيم، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ57، والتي تتواصل فعالياتها حتى 9 أكتوبر المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وخلال فترة التقرير، بعث المكلف بالولاية 63 بلاغا إلى 26 حكومة و31 كيانا آخر وأصدر 23 بيانا صحفيا، وفي 10 من تلك البلاغات، تابع المقرر الخاص مسائل تناولتها البلاغات السابقة التي أرسلها المكلفون بالولاية أو غيرهم من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. 

وشملت الدول التي جرت مخاطبتها من خلال البلاغات أنغولا، والأرجنتين وبنغلاديش وبيلاروس وكندا وكولومبيا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا والمكسيك ونيبال والنرويج وبيرو والاتحاد الروسي وإسبانيا وسري لانكا والجمهورية العربية السورية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواي واليمن.

وفي ما يتعلق بالبحث عن الحقيقة، تضمنت البلاغات شواغل تتعلق بتوافق آليات وتشريعات البحث عن الحقيقة، والحقيقة، والمصالحة مع المعايير الدولية المتعلقة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتعويض عنها.

وعلى وجه الخصوص، أعربت البلاغات عن القلق بشأن سبل الحصول على الأدلة وحفظها، لا سيما في المواقع الحساسة مثل المقابر الجماعية، وعدم كفاية الجهود المبذولة للتحقيق في حالات الاختفاء القسري وتوثيقها.

وتناولت البلاغات أيضاً ضرورة إضفاء الشفافية على آليات وتشريعات الحقيقة والمصالحة، والإعلان بوضوح عن المنهجية المتبعة والنتائج التي يتم التوصل إليها، وضرورة التحقق من هذه النتائج قبل نشرها، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتفاعلون مع هذه الآليات، فضلاً عن التشاور على النحو الواجب مع الضحايا والمجتمع المدني وإتاحة فرص مجدية لمشاركة الضحايا والمجتمع المدني، بمن في ذلك من يمثلون الفئات المهمشة من السكان، ولا سيما النساء والفتيات.

وفي ما يتعلق بالعدالة، تضمنت البلاغات شواغل تتعلق بانعدام المساءلة الجنائية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عموما، وعدم إحراز تقدم في الملاحقات الجنائية والعقبات التي تحول دون إجراء تحقيقات أو معاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

أما بخصوص جبر الضرر، فقد تضمنت البلاغات شواغل بشأن عدم كفاية برامج الجبر والتشريعات ذات الصلة وعدم تقديم تعويضات لأسر ضحايا الاختفاء القسري. وتضمنت البلاغات أيضاً انتقادات للسياسات المعتمدة في سياق النزاعات المسلحة لافتقارها إلى الشفافية والفعالية والتعويضات الكافية للضحايا الذين يسعون إلى الحصول على اعتراف رسمي بالانتهاكات واتخاذ تدابير شاملة لجبر الضرر، مثل الحقيقة والعدالة وإعادة التأهيل. كما تضمنت البلاغات انتقادات للآثار التمييزية المزعومة البعض سياسات التعويض لفائدة الشعوب الأصلية.

وفي ما يتعلق بتخليد الذكرى، تضمنت البلاغات مخاوف بشأن عدم كفاية عمليات تخليد الذكرى والتشريعات ذات الصلة، وعدم كفاية التدابير الهادفة إلى الحفاظ على المواقع التي تحتوي على أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتمجيد الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتفكيك الأفرقة الفنية المكلفة بجمع وتحليل الأدلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعدم كفاية المشاورات مع الضحايا والمجتمع المدني في تصميم وإنشاء عمليات تخليد الذكرى والقيود والعراقيل التي تقوض جهود تخليد الذكرى المبذولة من قبل الضحايا والمجتمع المدني؛ واعتقال أو احتجاز المشاركين في عمليات تخليد الذكرى ومنظمي هذه الأحداث.

ويتطلب التنفيذ الفعال للنهج التي تركز على الضحايا والأشخاص العمل بشكل وثيق مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني واستخدام أساليب تشاركية مثل المشاورات الوطنية بشأن تصميم آليات العدالة الانتقالية ولجان الحقيقة وإتاحة فرص الإدلاء بالشهادات في إجراءات العدالة الجنائية.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية