أمام الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان.. فولكر تورك: نراقب الأعمال الانتقامية بسبب التعاون مع الأمم المتحدة

تتطلب حماية الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان، وفقا لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، فهم التوجهات والتهديدات التي يتعرض لها الحيز المدني فهماً موثوقا ومواكبا للأحداث الجارية. ووضع مثل هذا الأساس لفهم توجهات الحيز المدني أمر حيوي بالنسبة لإزالة العقبات التي تحول دون تنفيذ جميع حقوق الإنسان، وبالنسبة لضمان وجود حكومات مسؤولة ومتجاوبة، ومن ثم بالنسبة لتحقيق التقدم الاقتصادي والسلام المستدامين. 

جاء ذلك في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، حول حيز المجتمع المدني، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57 التي تتواصل فعالياتها وحتى 9 أكتوبر المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وقال المفوض السامي، إن تقييمات الحيز المدني بالغة الأهمية بالنسبة لتحديد علامات الإنذار المبكر عندما تتدهور الأوضاع.

 ورغم العقبات العديدة، يسهم العديد من الجهات الفاعلة المختلفة بقطع من الصورة المقطعة لا تقدر بثمن، تتيح، إذا ما أخذت مجتمعة، تكوين صورة أكمل عن توجهات الحيز المدني.

وأضاف تورك، أنه عندما تستند هذه الجهود إلى منهجيات شفافة وتصنيفات مشتركة، فإنها تسهل المقارنات بين السياقات وتنتج أدلة دامغة. ومن شأن اعتبار الانتخابات لحظة محددة ضمن دورة أطول من دورات الحيز المدني أن يساعد في استكمال الجهود الأخرى لتتبع توجهات الحيز المدني بعد هذه الفترات.

واستنادا إلى مدخلات من الدول والمجتمع المدني، إضافة إلى بحوث مكتبية، يسلط التقرير الضوء على أدوار مختلف الجهات الفاعلة ويبين أهم عناصر الحيز المدني المشتركة بين أطر التقييم المختلفة، فضلا عن الثغرات والتحديات.

ولأجل التعبير عن اتساع مفهوم الحيز المدني، طورت جهات فاعلة مختلفة أطرا للتقييم تتعمق في جوانب مختلفة من الحيز المدني، ولأجل فهم كيف تسهم أطر العمل هذه في تقييم الحيز المدني، من المفيد معرفة ما هي الحقوق التي تخضع للتقييم، ومن يقيم إلى من يعود حيز مدني معين، واستنادا إلى أي منهجيات ومصادر بيانات، وكيف تعرض النتائج.

وفي كثير من الأحيان، تشكل بيانات المجتمع المدني، بما فيها المعلومات الواردة من المنظمات الدولية غير الحكومية ومن أدوات جمع البيانات وأطر التقييم العمود الفقري لتقييمات توجهات الحيز المدني. 

ويوثق المجتمع المدني المعلومات ويجمعها ويجري تقييمات نوعية وكمية لتوجهات الحيز المدني بالاستناد إلى مصادر شتى منها مصادر رسمية وغير رسمية ومفتوحة وأولى وثانوية بطرائق مثل مراقبة التخويف والأعمال الانتقامية بسبب التعاون أو السعي للتعاون مع هيئات الأمم المتحدة أو آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو غيرها من المنظمات الدولية والإقليمية.

وأوضح تورك أن المقياس الأوسع نطاقا للحيز المدني هو المشاركة العامة في حد ذاتها التي تحدد من يشارك في الشؤون العامة. 

وتظهر مؤشرات ذات صلة تتعلق بالعمليات الرسمية التي أنشأتها السلطات للاستنارة بها في عمليات صنع القرار من هم السكان والمجتمعات المحلية المختلفة، على سبيل المثال، النساء أو الأقليات المختلفة الذين يمارسون حقهم الفعلي في التصويت في الانتخابات أو يسعون بطريقة أخرى إلى التأثير في القرارات التي تمسهم.

وبحسب التقرير، فإن هناك حاجة إلى بذل جهود محددة لجمع البيانات عن أولئك الذين تركوا خلف الركب، حيث قد لا تكون البيانات مصنفة بما يكفي لإظهار مثل هذه الأنماط، أو قد تكون هذه المجموعات غير ظاهرة للعيان في جهود جمع البيانات، وبالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالانتخابات، ينبغي تسجيل العمليات التشاركية الأخرى من قبيل ما إذا كانت تُجرى استفتاءات ومن يشارك في العرائض وتجمعات المواطنين وغيرها من طرائق جمع الآراء من المجتمعات المحلية.

ودعا المفوض السامي الدول إلى تنفيذ التزامها بزيادة إتاحة الحصول على المعلومات عن تتبع التوجهات إلى أقصى حد ممكن مثل الإفصاح عن قرارات الهيئات العامة وإجراءاتها، بما فيها القرارات القضائية والقرارات المتعلقة بالميزانية، وضمان سلامة وأمن أولئك الذين يجمعون المعلومات لأغراض تقييم توجهات الحيز المدني ويؤدون دور مدافعين عن حقوق الإنسان، والاعتراف بالمخاطر المباشرة التي تعترضهم أثناء القيام بعملهم على أرض الواقع والتصدي لها، فضلاً عن المخاطر الأطول أجلاً التي قد تنشأ عن استخدام ما يتوصلون إليه من استنتاجات وما يدلون به من شهادات في عمليات المساءلة وغيرها.