لمنع الهجرة غير النظامية.. ألمانيا توسّع نطاق الرقابة على الحدود

قال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس الاثنين إن ألمانيا ستمدد المراقبة المؤقتة على كل حدودها بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية إلى البلاد.

وأضاف المصدر أن القرار يهدف أيضا إلى "حماية الأمن الداخلي من التهديدات الحالية التي يشكلها الإرهاب الإسلامي والجريمة العابرة للحدود".

وإلى جانب توسيع نطاق الضوابط، ستتحرك ألمانيا أيضا لتسهيل إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى الحدود، وفقا للمصدر.

وواجهت حكومة المستشار أولاف شولتز ضغوطا متزايدة للحد من أعداد المهاجرين واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتطرفين بعد عدة هجمات إسلامية مشتبه بها.

وفي الشهر الماضي، قُتل ثلاثة أشخاص في هجوم بالسكاكين في مدينة زولينغن غربي البلاد، حيث يُزعم أن المشتبه به له صلات بتنظيم الدولة الإسلامية.

واستغل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الهجمات وحقق انتصارات تاريخية في ولايتين شيوعيتين سابقتين في شرق ألمانيا في الأول من سبتمبر، بينما يستعد للانتخابات الوطنية بعد عام من الآن.

وأضاف المصدر أنه سيتم إخطار المفوضية الأوروبية بتوسيع نطاق الرقابة على الحدود.

وفرضت ألمانيا ضوابط مؤقتة على طول حدودها مع النمسا منذ عام 2015 نتيجة لتدفق كبير للمهاجرين.

وفي العام الماضي، تم فرض ضوابط مؤقتة على طول الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن الهجرة مرة أخرى.

وتمتلك ألمانيا أيضًا حدوداً برية مع فرنسا ولوكسمبورج وبلجيكا وهولندا والدنمارك.

وتسمح منطقة شنغن الأوروبية، التي تضم 25 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وعدة دول أخرى، بالسفر بحرية في ما بينها دون ضوابط حدودية.

ومع ذلك، تستطيع الدول الأعضاء إعادة فرض الضوابط على حدود داخلية معينة في حالة وجود ظروف استثنائية، وقد فعلت العديد منها ذلك أثناء جائحة كوفيد أو بعد الهجمات.