بسبب الحرب على غزة.. كندا تعلق تصاريح تصدير أسلحة لإسرائيل

أعلنت كندا تعليق نحو 30 تصريحًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة غير معتادة تشمل صفقة أبرمها فرع كندي تابع لشركة أمريكية مع حكومة الولايات المتحدة، حسب ما أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي يوم الثلاثاء. 

يأتي هذا القرار في سياق مراجعة شاملة لعقود موردي الأسلحة الكنديين مع إسرائيل ودول أخرى، وسط تصاعد الانتقادات حول دور الأسلحة الكندية في الصراع القائم في غزة، وفق وكالة "فرانس برس".

تصاريح التصدير التي تم تعليقها كانت قد أُصدرت قبل الحظر الذي فرض في يناير على مبيعات الأسلحة الجديدة لإسرائيل، والذي شمل أسلحة يمكن استخدامها في النزاع القائم في غزة. 

يأتي هذا القرار في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني المحاصر، والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق للشهر الثاني عشر على التوالي. 

وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية في تصريحاتها أن السياسة الكندية تجاه تصدير الأسلحة "واضحة"، حيث لن يتم إرسال أي شكل من الأسلحة أو أجزاء منها إلى غزة، بغض النظر عن مسار الشحنات أو الجهة النهائية المستفيدة.

تصاعد الضغوط الداخلية

تأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد الضغوط الداخلية على الحكومة الكندية من جهات متعددة، بما في ذلك احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات والأوساط السياسية، والتي امتدت حتى الفعاليات الثقافية مثل مهرجان تورونتو السينمائي الدولي. 

شكلت هذه الاحتجاجات ضغطًا على الحكومة الكندية لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه تصدير الأسلحة لإسرائيل. 

وأكدت جولي أن هذا التعليق يأتي في سياق إعادة تقييم شاملة، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر على إسرائيل فقط بل يشمل دولًا أخرى أيضًا.

وتعد كندا واحدة من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الرئيسيين في العالم، وتقوم بتزويد إسرائيل بمساعدات عسكرية سنوية بقيمة مليارات الدولارات.

ومع ذلك، أثارت كندا غضب المسؤولين الإسرائيليين عندما أعلنت في 8 يناير وقف شحنات الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل. 

ورغم أن كندا طالما دعمت إسرائيل على المستوى العسكري، فإن هذا القرار يعكس تحولًا في السياسة الكندية بشأن كيفية التعامل مع الصراعات التي قد تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

تاريخيا، كانت إسرائيل من أكبر مستوردي الأسلحة الكندية، وفقًا للبيانات الحكومية، صدرت كندا تجهيزات عسكرية بقيمة 21 مليون دولار كندي إلى إسرائيل في عام 2022، مقارنة بـ26 مليون دولار كندي في عام 2021.

تقييم شامل للوضع الإنساني 

ومع ذلك، جاء تعليق هذه التصاريح كتأكيد على أن السياسة الكندية تجاه صادرات الأسلحة تعتمد على تقييم شامل للوضع الإنساني في المناطق التي قد تُستخدم فيها هذه الأسلحة.

استيراد وتصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع، بما في ذلك إسرائيل، استدعى ردود فعل قانونية في العديد من الدول، فإلى جانب كندا، أعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي أنها تعتزم تعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى وجود "خطر واضح" من إمكانية استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. 

وتعكس هذه القرارات توجهًا عالميًا متزايدًا نحو مراجعة سياسات تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع، في محاولة لتجنب المشاركة غير المباشرة في انتهاكات حقوق الإنسان.

الوزيرة جولي أكدت أن الحكومة الكندية على تواصل مستمر مع شركة "جنرال ديناميكس" الأمريكية، وهي الشركة المسؤولة عن إنتاج ذخائر لحساب الجيش الإسرائيلي من خلال فرعها الكندي. 

ويهدف هذا التواصل إلى معالجة مسألة الشحنات التي كانت مقررة والوقوف على تفاصيل الصفقة وما إذا كانت تتماشى مع المعايير الإنسانية التي تلتزم بها كندا.

تعد خطوة كندا لتعليق تصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل تحركًا غير مسبوق يعكس موقفًا إنسانيًا تجاه الأزمة في غزة. 

وبينما تظل كندا من أكبر داعمي إسرائيل عسكريًا، فإن الضغوط الداخلية والدولية تجعل من الضروري إعادة النظر في كيفية تعامل كندا مع صادرات الأسلحة، خاصة في ظل النزاعات التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 41 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 94 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.