لمواجهة نقص العمالة.. اليابان تعتزم طرح قطارات سريعة بلا سائقين

في خطوة مبتكرة لمواجهة التحديات السكانية التي تعاني منها اليابان، أعلنت إحدى شركات تشغيل السكك الحديد الرئيسية في البلاد عن خطط لإطلاق نسخة جديدة من قطارات "شينكانسن" السريعة الشهيرة، التي ستعمل بدون سائق بدءًا من منتصف العقد المقبل. 

يأتي هذا التحرك استجابةً للأزمة السكانية المتفاقمة في اليابان، حيث يتناقص عدد السكان وتتزايد معدلات الشيخوخة، مما يؤدي إلى نقص حاد في القوى العاملة في العديد من القطاعات، بما في ذلك النقل، وفق وكالة فرانس برس.

الشركة المسؤولة عن هذا التطوير، "جي آر إيست"، أوضحت في بيانها أن البداية ستكون في عام 2028، حيث ستشغل قطارات تعتمد في تشغيلها بشكل أساسي على تكنولوجيا القيادة الآلية، ولكن مع وجود سائق في المقصورة للإشراف. 

وبعد ذلك بعام، تعتزم الشركة تجربة قطارات بدون سائق تمامًا على جزء قصير من المسار قبل أن تُطلق على خط "جويتسو شينكانسن" بين طوكيو ونيغاتا بحلول منتصف الثلاثينيات.

جانب إنساني

يعتبر الجانب الإنساني في هذا التطوير محورياً، إذ إن الشركة لا تسعى فقط لتحسين التكنولوجيا، ولكنها تحاول أيضًا التكيف مع الواقع الاجتماعي المتغير في اليابان. 

مع انخفاض عدد السكان وتقلص القوى العاملة، فإن اعتماد نظام قيادة آلي للقطارات يُعد حلاً ضرورياً لضمان استمرار تقديم خدمات فعالة وآمنة. 

ولا يعكس هذا التحول التكنولوجيا المتطورة التي تُشتهر بها اليابان فقط، بل يعكس أيضاً تحديًا أعمق يتمثل في كيفية التعامل مع مستقبل البلاد الذي سيواجه نقصًا متزايدًا في العمالة.

وعلى الرغم من أن السرعة القصوى للقطار على خط "جويتسو شينكانسن" تصل إلى 275 كيلومترًا في الساعة، فإن الخطوة الأكبر تكمن في القدرة على تشغيل القطارات بدون سائق على خطوط تسير بسرعات تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة أو أكثر. 

تغيير مهم

يمثل هذا التطوير تغييرا مهما ليس فقط على مستوى التكنولوجيا، بل أيضًا على مستوى العمل والإدارة في قطاع السكك الحديدية.

وتواجه اليابان ثاني أعلى معدل شيخوخة سكانية في العالم، ما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والقطاعات المختلفة. 

قد تساعد الحلول مثل القطارات ذات القيادة الآلية في سد الفجوة المتزايدة في نقص العمالة، وتضمن استمرارية تقديم الخدمات دون المساس بالجودة أو الأمان، الأمر الذي يعتبر جزءًا من مساعي اليابان لتكييف التكنولوجيا مع احتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة.