جسور بوست » «مكتب الإحصاء»: ارتفاع حالات إفلاس الشركات في ألمانيا خلال نوفمبر

ارتفاع ملحوظ في الإجراءات القانونية

وكشفت البيانات أنه بين الربع الأول والثالث من عام 2024، سجلت المحاكم 16,222 حالة إفلاس، بزيادة 22.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يجعلها الأكثر ارتفاعًا منذ عام 2016، وتصدرت قطاعات النقل والتخزين والبناء والضيافة قائمة القطاعات الأكثر تضررًا، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

توقعات قاتمة لعام 2025

تشير توقعات وكالة "كريديت ريفورم" إلى وصول إجمالي حالات الإفلاس إلى 22,400 حالة بنهاية العام الحالي، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2015، وتوقعت الوكالة أن يصل العدد إلى مستويات الأزمة المالية العالمية لعام 2009 بأكثر من 32,000 حالة إفلاس في عام 2025.

مخاوف من استمرار التدهور

تشير البيانات إلى أن قطاع الأعمال في ألمانيا يواجه تحديات هيكلية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، مما يستدعي حلولاً عاجلة لتخفيف الضغط على الشركات ودعم الاقتصاد الوطني.

أسباب الأزمة

تعود أزمة الإفلاس المتفاقمة إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المتشابكة، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة، واضطرابات في سلاسل التوريد خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتزايد الأعباء البيروقراطية، وعدم اليقين السياسي، وتراجع إقبال المستهلكين على الإنفاق، كما ساهم انتهاء العمل بالقواعد الاستثنائية التي أقرّتها الدولة خلال جائحة كورونا في تسريع حالات الإعسار.