«القضاء الباكستاني» يُدين 25 مدنياً تورطوا في الهجوم على منشآت عسكرية في 2023

أصدرت المحكمة العسكرية في باكستان اليوم السبت أحكامًا بالسجن المشدد على 25 مدنيًا، تتراوح فترات سجنهم بين سنتين وعشر سنوات، بسبب تورطهم في هجمات على منشآت عسكرية في عام 2023.

وقال المكتب الإعلامي التابع للجيش في بيان له، إن الأحكام تمثل "ركيزة مهمة لتحقيق العدالة للأمة" موضحا أن الأحكام تعتبر تحذيرًا واضحًا للأشخاص الذين ينفذون أجندات سياسية بأنهم يجب أن يلتزموا بالقانون.وفق وكالة رويترز.

وأشار البيان إلى أن الأشخاص المتهمين بأعمال العنف الأخرى سيحاكمون أمام محاكم مكافحة الإرهاب، مع التأكيد أن العدالة لن تتحقق بشكل كامل إلا بمعاقبة المخططين الرئيسيين لهذه الهجمات وفقًا للدستور والقوانين الباكستانية 

ويأتي الحكم بعد أيام من توجيه محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان لائحة اتهام ضد عمران خان بتهمة التحريض على الهجمات ضد الجيش، كما يواجه الجنرال فايز حميد، رئيس الاستخبارات السابق في عهد خان، تحقيقات عسكرية بتهم مشابهة.

وفي ما يتعلق بالطعون القانونية، سمحت المحكمة العليا الأسبوع الماضي للمحاكم العسكرية بإصدار أحكام في قضايا مهاجمة المنشآت العسكرية، لكنها اشترطت تنفيذ الأحكام بناءً على نتيجة الطعون في اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.

تأثيرات الأحكام 

ويسلط القرار الصادر اليوم الضوء على القلق المتزايد بين مؤيدي رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي يقبع في السجن، من أن المحاكم العسكرية قد تلعب دورًا أكبر في محاكمة القضايا المرتبطة به، هذا القلق يعزز من المخاوف من أن المحاكمات العسكرية قد تستهدف المعارضين السياسيين للرجل البالغ من العمر 72 عامًا، الذي يواجه اتهامات بالتحريض على الهجمات ضد القوات المسلحة.

كانت أعمال العنف قد اندلعت في التاسع من مايو 2023، عندما اقتحم الآلاف من أنصار خان المنشآت العسكرية وأضرموا النيران في منزل أحد القادة العسكريين احتجاجًا على توقيفه. أدت هذه المظاهرات إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص.