الأمم المتحدة: "التضخم" يعيق تحقيق أهداف التنمية بآسيا والمحيط الهادئ

من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في البلدان النامية في آسيا والمحيط الهادئ، المقدر بنسبة 7.1% في عام 2021، إلى 4.5% في عام 2022 و5% في عام 2023، مع ارتفاع معدلات التضخم في جميع أنحاء المنطقة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء والوقود، التي تؤثر على الفقراء بشكل غير متناسب، وفقا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.

ووفقا للمسح الاقتصادي والاجتماعي لآسيا والمحيط الهادئ 2022: "البناء إلى الأمام أكثر عدلاً- السياسات الاقتصادية من أجل الانتعاش الشامل والتنمية"، من المرجح أن تزيد هذه المعطيات من إعاقة التقدم نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وبعد الانكماش الاقتصادي الناجم عن الوباء في عام 2020، كان الانتعاش الاقتصادي في بلدان آسيا والمحيط الهادئ النامية في عام 2021 مدفوعًا بالطلب القوي على الصادرات من المنطقة.

وتضاءل زخم النمو في النصف الأخير من العام حيث جددت البلدان عمليات الإغلاق والقيود في أعقاب متغيرات COVID-19 الجديدة، مما أدى إلى انقطاع الإمدادات، كما تأخر فتح الحدود، مما أعاق انتعاش العمالة، لا سيما في الاقتصادات المعتمدة على السياحة.

وأضاف المسح، أنه يمكن أن يكون للاضطرابات الاقتصادية المستمرة آثار سلبية على القدرات الإنتاجية والإنتاجية طويلة الأجل من خلال ساعات عمل أقصر ونقص فرص العمل، مما قد يؤدي إلى تآكل مهارات العمال.

وداخل المنطقة، تأثرت النساء بشكل غير متناسب بالوباء حيث كانت نسبة كبيرة منهن يعملن في القطاعات الأكثر تضررا من الوباء، وتعمل نسبة كبيرة منهن في العمالة غير الرسمية، كما تم تقييد مشاركة المرأة في القوى العاملة بسبب مسؤوليات الرعاية أثناء إغلاق المدارس وخدمات الرعاية.

وكان لإغلاق المدارس لفترات طويلة عواقب طويلة الأجل على التعلم، وبالتالي على إمكانية كسب الدخل.

ومن المرجح أن تؤدي الآفاق الاقتصادية الضعيفة والميزانيات العمومية للشركات إلى تقليل حوافز الاستثمار المنتج والبحث والتطوير، مما يؤدي إلى انخفاض متوسط ​​إلى طويل الأجل في الإنتاجية.

ويلقي تناقص الحيز المالي في العديد من البلدان بظلال من الشك على الدعم المالي المستدام، في حين أن الضغوط التضخمية المتزايدة واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة قد يقيدان دعم السياسة النقدية، مع ما يترتب على ذلك من آثار على خدمة الدين وتدفقات رأس المال وانخفاض قيمة العملة.

وفي التطلع إلى المستقبل، يجب أن تسعى المنطقة إلى اتباع نهج متوازن للتعايش مع الوباء يهدف إلى حماية الصحة العامة ولكن أيضًا تمكين سبل العيش من أجل ضمان الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للناس.

ولتحقيق انتعاش مستدام، هناك حاجة إلى سياسات سوق العمل، إلى جانب استمرار الدعم المالي والنقدي، ومع ذلك، في خضم الحيز المالي المحدود، يجب أن يكون الإنفاق المالي أكثر استهدافًا وكفاءة.

ومع ارتفاع الضغوط التضخمية، يمكن للسياسة النقدية أن تظل متيسرة فقط في البلدان التي يُتوقع أن يظل فيها التضخم ضمن الأهداف، في حين أن الزيادات في أسعار الفائدة في الوقت المناسب يمكن أن تساعد في وقف التدفقات الرأسمالية المحتملة إلى الخارج وتقوية المركز الخارجي.

ويمكن للسياسات التي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والإنتاجية، إلى جانب إعطاء الأولوية للإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية، أن تساعد في الحد من عدم المساواة وتقليل الندوب، وبالتالي المساهمة في الانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة والشاملة.