متأثراً بالحرب على غزة.. تفاقم التضخم بالاقتصاد الإسرائيلي بنهاية أغسطس

كشف مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في تقريره الصادر، الأحد، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.6%، وهو ما يتجاوز النسبة المستهدفة من قبل بنك إسرائيل والتي تبلغ 3%. 

جاءت هذه الزيادة في سياق اقتصادي متوتر، حيث تتأثر البلاد بشكل كبير بالصراع المستمر في غزة للشهر الثاني عشر على التوالي، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة نتيجة الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي تسببت في أزمة إنسانية هائلة في قطاع غزة الفلسطيني.

وأضافت الحرب ضغوطًا هائلة على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث ارتفعت أسعار العديد من السلع والخدمات. 

في أغسطس الماضي، سجل مؤشر أسعار المستهلك زيادة بنسبة 0.9%، وهو ما يفوق بكثير التوقعات التي كانت تتراوح بين 0.5% و0.6%، فيما ارتفع التضخم السنوي من 3.2% في نهاية يوليو إلى 3.6% في نهاية أغسطس، ما يبرز تصاعد الضغوط الاقتصادية.

زيادات كبيرة في الأسعار

من بين السلع التي شهدت زيادات كبيرة في الأسعار كانت الخضراوات الطازجة التي ارتفعت بنسبة 13.2%، مما يزيد من العبء على الأسر الإسرائيلية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. 

كذلك، ارتفعت تكاليف النقل والإسكان، ما يزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون صعوبات مالية إضافية في ظل ارتفاع الأسعار.

إضافة إلى ذلك، تأثر السوق العقاري بالوضع الحالي، حيث ارتفعت أسعار العقارات وإيجار المنازل بنسبة 0.9% بين شهري مايو ويوليو، مشيرة إلى استمرار ارتفاع أسعار السكن، وهو ما يعكس أزمة أخرى تضيف عبئًا على المواطنين.

الاقتصاد الإسرائيلي شهد أيضًا تراجعًا حادًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي انخفضت إلى 1.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يعكس فقدان الثقة في استقرار الاقتصاد نتيجة للصراع المستمر. 

بالمقابل، تجاوز الإنفاق الحكومي 300 مليار شيكل (حوالي 81.72 مليار دولار) منذ بداية العام، مما يضيف ضغوطًا إضافية على الميزانية.

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في نهاية أبريل إلى حوالي 208 مليارات دولار، بانخفاض نسبته 41% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، يعكس تأثير الأزمات الاقتصادية الكبرى على الاقتصاد الإسرائيلي.

التصنيف الائتماني لإسرائيل

تأثير الصراع على التصنيف الائتماني لإسرائيل كان ملموسًا أيضًا، حيث خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيف إسرائيل من "A-plus" إلى "A" بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة والنزاع المستمر في غزة. 

النظرة المستقبلية السلبية التي أبقتها الوكالة تعكس احتمالية مزيد من الضغوط الاقتصادية في المستقبل.

الحرب في غزة أضافت أبعادًا إنسانية واقتصادية معقدة، حيث تعاني الأسر الإسرائيلية من ارتفاع تكاليف المعيشة في ظل الوضع الأمني المضطرب. 

وتسببت الأزمة الإنسانية في غزة في نزوح عدد كبير من السكان وتدمير واسع للبنية التحتية، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي ويشكل تحديات كبيرة للحكومة والقطاع الخاص في محاولة التعامل مع التأثيرات المتعددة للصراع المستمر.