«تداعيات التضخم».. اتحاد العمال ونقابة موظفي اليونان يعتزمان الإضراب في نوفمبر

كشف الاتحاد العام للعمال ونقابة موظفي الحكومة اليونانيين، اعتزامهما القيام بإضراب عام في نوفمبر المقبل، لمواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، اليوم الخميس، يدرس الاتحاد العام للعمال اليونانيين القيام بإضراب لمدة 24 ساعة، لتسليط الضوء على قضايا التضخم وتداعياته وأزمة الإسكان واتفاقيات العمل الجماعي، التي تشكل عبئا على المواطنين.

 ومن المقرر أن يتم تحديد التاريخ المحدد للإضراب في جلسة عامة مقبلة لمجلس إدارة الاتحاد العام للعمال اليونانيين.

وفي الوقت نفسه، قررت نقابة موظفي الحكومة، المضي قدما في القيام بإضراب لمدة 24 ساعة، في 13 من نوفمبر الموافق يوم الأربعاء.

وانتقدت النقابة السياسات الاقتصادية للحكومة، واتهمتها بالعمل على تفاقم حدة الفقر والمصاعب التي يواجهها العمال.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" والاعتماد على أسواق المستعمل، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.