«الأوروبية لحقوق الإنسان»: اليونان رحّلت امرأة بصورة غير قانونية إلى تركيا

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء، بأن اليونان رحّلت امرأة بصورة غير قانونية إلى دولة تركيا المجاورة، ووصفت عمليات الطرد أو "الإعادة القسرية" بالمنهجية.

ومن شأن قرار المحكمة، الصادر اليوم الثلاثاء، أن يؤثر على كيفية تعامل أوروبا مع المهاجرين على حدودها، في وقت تسعى فيه اليونان والعديد من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على الهجرة. بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وحصلت امرأة تركية -تعرف بالأحرف الأولى من اسمها فقط، وهي إيه. آر. إي- على تعويضات قدرها 20 ألف يورو (21 ألف دولار)، بعدما قضت المحكمة بأنها تم طردها بطريقة غير صحيحة في عام 2019، بعدما عبرت الحدود اليونانية التركية، دون أن تحصل على أي فرصة لتقديم طلب للجوء.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.

تعد قوانين الهجرة في الاتحاد الأوروبي من أكثر المجالات تعقيداً بسبب التداخل بين القوانين الوطنية للدول الأعضاء، وقوانين الاتحاد الأوروبي، والقوانين الدولية.

وتشكل هذه القوانين تحديات كبيرة في تنفيذ سياسات الترحيل بشكل عادل وفعال.