«انهيار النظام الصحي».. لجنة الإنقاذ الدولية تحذر من تصاعد العنف بالضفة الغربية

حذرت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) من أن تصاعد العنف يهدد بانهيار النظام الصحي في الضفة الغربية.

وبحسب بيان اللجنة، فإن "شركاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر يعملون على توفير الإمدادات الطبية للمستشفيات المتضررة، لكن البعض منهم اضطر إلى إيقاف عمله".

وقال مدير اللجنة الدولية للإنقاذ في الأراضي الفلسطينية المحتلة بارت ويتيفين، إن تصاعد العنف يؤدي إلى تقويض النظام الصحي في الضفة الغربية، حيث إن المستشفيات ليست مستعدة للتعامل مع حوادث الإصابات الجماعية، ولا تتحمل الهجمات المستمرة على المرافق والموظفين .

وأضاف "مؤخرا، أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وشركاؤها برنامجا لتعزيز الاستعداد للطوارئ للخدمات الصحية في الضفة الغربية، مع التركيز على طولكرم والخليل، بعض المناطق الأكثر تضررا من العنف في العام الماضي".

واستكمل "نحن نعمل على إعداد المستشفيات والمجتمعات من خلال زيادة الإمدادات الضرورية وتدريب موظفي الموظفين للتعامل مع الطلب المتزايد على الخدمات المنقذة للحياة أثناء حالات الطوارئ من خلال بروتوكولات جديدة لرعاية الصدمات بالإضافة إلى تدريب الإسعافات الأولية للمتطوعين المجتمعيين".

وأوضح أن الهدف النهائي هو العمل مع الشركاء الفلسطينيين لتعزيز قدرة النظام الصحي والحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية أثناء الأزمات، وإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي حاصرت المستشفيات في طولكرم وجنين ومنعت وصول المرضى إليها. 

كما أفادت منظمة الصحة العالمية بأن مثل هذه الهجمات على الرعاية الصحية زادت على مدار عام 2024.

وتواجه الضفة الغربية أسوأ أعمال العنف عقب أحداث 7 أكتوبر الماضي وذلك منذ أن بدأت سجلات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في عام 2005.

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية نحو 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.