«رفع حالة التأهب».. سيول مفاجئة تجتاح مدينة كان الفرنسية

اجتاحت السيول والفيضانات مدينة كان الواقعة بمنطقة الريفيرا الفرنسية اليوم الاثنين، ما دفع السلطات المحلية لرفع حالة التأهب القصوى.

وقال المتحدث باسم السلطات المحلية في تصريحات إعلامية إنه من المتوقع أن يعود الوضع إلى طبيعته بحلول منتصف نهار اليوم مع استمرار العاصفة في التحرك شرقاً.

وأفاد رئيس بلدية المدينة ديفيد ليسنار لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية بأنه سيطلب تفسيراً من السلطات الأخرى؛ لأن المدينة لم تتلقَ تنبيهاً إلا بعد ساعة من هبوب العاصفة.

ترقب عاصفة أخرى

وذكر مكتب الأرصاد الجوية الفرنسي في نشرة إنه من المحتمل هبوب عاصفة أخرى في كان خلال فترة ما بعد الظهيرة.

يذكر أن المدينة تعرضت لسيول مفاجئة في عام 2015 وتسببت في وفاة ما لا يقل عن 19 شخصاً وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف.

التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة التطرف، مثل الطقس القارس والفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات والملوثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية  وحركة الهجرة والأنشطة البشرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

تحذير أممي                                        

وسبق أن حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

وتضاعف عدد الكوارث تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الصناعية، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030، وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.