«بسبب شح موارد المياه».. طاجيكستان تقنن استخدام الكهرباء

أعلنت طاجيكستان، اليوم الاثنين، عن تقنين استخدام الكهرباء نتيجة لشح المياه الذي أدى إلى تحديات غير مسبوقة في تشغيل محطات الطاقة الكهرومائية. هذه الخطوة تأتي بعد أن شهدت البلاد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة ونقصًا في هطول الأمطار، مما أثر سلبًا على مواردها المائية الحيوية.

تأثير التغير المناخي

تُعاني منطقة آسيا الوسطى، بما فيها طاجيكستان، من تداعيات التغير المناخي، حيث تعتمد البلاد على ذوبان الأنهار الجليدية عبر جبالها لتغذية الأنهار والخزانات التي تشغل محطات الطاقة الكهرومائية. وأوضح المتحدث باسم شركة الكهرباء الحكومية أن "انخفاض الأمطار في الشتاء الماضي أدى إلى تراجع إمدادات المياه بشكل كبير في نهر فاخش، أحد أهم الأنهار في البلاد".

أزمة الطاقة المتفاقمة

بالإضافة إلى قلة الأمطار، فإن درجات الحرارة الأكثر دفئًا تُعيق قدرة الأنهار الجليدية، التي تُقدر بنحو 20 ألف نهر في طاجيكستان وقرغيزستان المجاورة، على التجدد خلال فصل الشتاء. وتتوقع شركة الكهرباء نقصًا موسميًا في الطاقة يبلغ أكثر من مليار كيلوواط/ساعة، وهو ما يُمثل أكثر من 5% من الإنتاج السنوي للكهرباء في طاجيكستان.

من بين المحطات المتضررة، تواجه محطة نوريك، التي توفر الكهرباء لأكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، نقصًا محتملاً في المياه، مما يزيد من تعقيد الوضع.

دعوات للاعتدال 

دعت الشركة الحكومية المواطنين إلى الاستعداد لفصل الشتاء واستخدام الكهرباء باعتدال لتفادي انقطاع الطاقة، حيث تُعاني طاجيكستان من مشاكل مزمنة في الطاقة رغم إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة الكهرومائية.

الاستقلال في مجال الطاقة 

رغم التعهدات المتكررة من الرئيس إمام علي رحمن بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، فإن مشروع محطة روجون للطاقة الكهرومائية، الذي يُعتبر أملاً كبيرًا للبلاد، ما زال يواجه عقبات مالية، وعند اكتماله، من المتوقع أن يُصبح سد روجون أطول سد في العالم، لكن نقص التمويل يعطل التقدم في المشروع.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية  وحركة الهجرة والأنشطة البشرية.

وسبق أن حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء الفيضانات والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

وتضاعف عدد الكوارث تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الصناعية، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030، وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.