«أثارت إدانته جدلاً».. تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين بولاية ميزوري الأمريكية

نُفّذ حكم الإعدام بحق سجينين في جنوب الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أحدهما مارسيلوس وليامز الذي دأب على التأكيد على براءته لأكثر من 20 عامًا، ولاقى دعمًا واسعًا من منظمات حقوق الإنسان. 

أدين وليامز، في عام 2001، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 55 عامًا، بتهمة قتل فيليسيا غايل، صحفية سابقة من أصحاب البشرة البيضاء، في ضواحي سانت لويس بولاية ميزوري عام 1998، وفق وكالة "فرانس برس".

إعدام بالحقنة القاتلة

أعلنت سلطات السجون في ميزوري وتكساس عن تنفيذ حكم الإعدام بحق وليامز بواسطة الحقنة القاتلة، بالإضافة إلى ترافيس موليس (38 عامًا) المدان بقتل طفله الذي لم يتجاوز ثلاثة أشهر في عام 2008. 

مع تنفيذ هذه الأحكام، يرتفع عدد عمليات الإعدام المُنفذة في الولايات المتحدة إلى 16 خلال عام 2024، منها ثلاث عمليات منذ 20 سبتمبر، مع تحديد عمليتين أخريين لتنفيذهما الخميس.

إدانة رغم غياب الأدلة

وقعت الجريمة في عام 1998، حيث عُثر على الضحية مطعونة 43 مرة باستخدام سكين مطبخ، مما أشار إلى احتمال كونها عملية سطو. 

أدين وليامز استنادًا إلى شهادة زميل له في الزنزانة وشريكته السابقة، رغم عدم وجود أي أدلة مادية تثبت تورطه، مثل الحمض النووي أو آثار الدماء أو الشعر في مسرح الجريمة.

التطورات القانونية للقضية

في عام 2015، علّقت المحكمة العليا في ولاية ميزوري تنفيذ حكم الإعدام، ثم تم إلغاء هذا القرار في 2017 من قبل الحاكم آنذاك إريك غريتنز، الذي أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في القضية.

ومع ذلك، في عام 2023، قام الحاكم الجديد مايك بارسون بحل اللجنة قبل أن تتوصل إلى أي قرار، مما أعاد السلطات إلى إجراءات تنفيذ حكم الإعدام.

إجراءات لإلغاء الإدانة

في الأثناء، قام المدعي العام المحلي بإطلاق إجراءات لإلغاء الإدانة استنادًا إلى تحليلات الحمض النووي، لكن، عشية جلسة الاستماع بشأن طلب الإلغاء، تبين أن بصمات الحمض النووي الموجودة على السلاح تعود لاثنين من أعضاء فريق الادعاء في القضية، ومع ذلك، رد القضاء في ميزوري نهائيًا على الاستئناف، مما مهد الطريق لتنفيذ حكم الإعدام.

تجدر الإشارة إلى أن أحكام الإعدام قد أُلغيت في 23 ولاية أمريكية من أصل 50، بينما تلتزم ست ولايات أخرى (أريزونا، كاليفورنيا، أوهايو، أوريغون، بنسلفانيا، وتينيسي) بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بقرار من الحكام. 

تثير هذه القضية تساؤلات حول نظام العدالة الجنائية ومدى دقته، حيث يُشير المدافعون عن حقوق الإنسان إلى المخاطر المرتبطة بتنفيذ أحكام الإعدام في حالات قد تكون هناك فيها شكوك حول الإدانة.