«رغم انتهاكات حقوق الإنسان».. الأمم المتحدة في مأزق لعجزها عن محاسبة إسرائيل

بعد تصاعد وتيرة الأحداث في فلسطين ولبنان في الأشهر الأخيرة، واندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحماس عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023، أصبحت القضية الفلسطينية واللبنانية محور اهتمام اجتماعات الأمم المتحدة والمنتديات الدولية. 

ومع تفاقم الأزمات الإنسانية الناتجة عن الحرب، يُطرح تساؤل جوهري حول سبب عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ قرارات فعلية تنتصر لمبادئ حقوق الإنسان وتفرض مساءلة على إسرائيل، فرغم مرور عقود من الصراع والتنديد الدولي بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ولبنان، تظل إسرائيل بمنأى عن العقوبات أو الضغط الجدي من جانب القوى الكبرى.

النقاش حول فلسطين ولبنان ليس بجديد على الأجندة الدولية، فمنذ إنشاء إسرائيل في عام 1948 وما تبعه من تشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين، تواصلت انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاستيطان غير القانوني، والحصار العسكري على غزة، والعمليات العسكرية المتكررة التي تستهدف المدنيين. 

ووفقًا لتقرير "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (OCHA)، فإن نحو 5.4 مليون فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، مع وجود نحو مليوني فلسطيني محاصرين في غزة يعانون من نقص في الخدمات الأساسية، مما يجعل حياتهم اليومية شبه مستحيلة.

عجز المجتمع الدولي

على الرغم من هذه الوقائع المروعة، لا يزال المجتمع الدولي عاجزًا عن اتخاذ موقف حازم يفرض محاسبة على إسرائيل، يمكن تفسير هذا العجز بعدة عوامل، بما في ذلك الدعم السياسي والدبلوماسي الكبير الذي تتمتع به إسرائيل من قبل قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، فضلاً عن الانقسامات داخل النظام الدولي نفسه.

على مدار العقود الماضية، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لعرقلة أي قرار يدين إسرائيل أو يفرض عقوبات عليها، ومنذ عام 1972، استخدمت الولايات المتحدة الفيتو أكثر من 40 مرة لحماية إسرائيل في مجلس الأمن، ما أعاق أي تحرك دولي جاد يمكن أن يفرض مساءلة على الانتهاكات المستمرة، وهذا الدعم الدبلوماسي والسياسي يمثل حجر عثرة رئيسي أمام فرض أي تدابير جدية ضد إسرائيل، ويعزز من شعور الدولة الإسرائيلية بالإفلات من العقاب رغم التقارير المتكررة الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية.

ووصفت كلٌ من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية وغزة بأنها ترقى إلى "الفصل العنصري" (الأبارتهايد)، وقد أكد تقرير صادر عن "هيومن رايتس ووتش" في 2021 أن السياسات الإسرائيلية تهدف إلى ضمان الهيمنة على الفلسطينيين من خلال التفريق العنصري والتمييز المنهجي. 

مع ذلك، لم تؤدِ هذه التقارير إلى فرض أي عقوبات دولية على إسرائيل، على غرار العقوبات التي فُرضت على دول أخرى متورطة في ممارسات مشابهة.

وتلعب المصالح الاقتصادية والجيوسياسية دورًا كبيرًا في تعطيل جهود المجتمع الدولي، فإسرائيل تُعتبر شريكًا استراتيجيًا للدول الغربية، خصوصًا في المجالات العسكرية والأمنية والتكنولوجية. 

وفقًا لتقارير صادرة عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، فإن إسرائيل تعد واحدة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم، كما أنها تستورد تقنيات عسكرية متقدمة من الدول الغربية. وهذا التعاون العسكري والاقتصادي يجعل من الصعب على هذه الدول اتخاذ مواقف صارمة ضد إسرائيل، خوفًا من التأثير السلبي على هذه العلاقات الاستراتيجية.

وإلى جانب ذلك، تستفيد إسرائيل من تحالفات إقليمية ودولية مع قوى عالمية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذين يرون فيها شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط المضطربة، كما أن اللوبي المؤيد لإسرائيل في العديد من الدول الغربية يتمتع بنفوذ قوي، وهو ما يعوق اتخاذ مواقف سياسية ضدها.

في المحافل الدولية، نرى مواقف مزدوجة من قبل المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، في حين يتم فرض عقوبات صارمة على دول أخرى متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل إيران وكوريا الشمالية، ويظل التعامل مع إسرائيل استثنائيًا، وهذه الازدواجية تثير غضب العديد من الدول والمنظمات غير الحكومية التي ترى أن النظام الدولي يعتمد معايير مزدوجة في تطبيق حقوق الإنسان.

وعاد الملف الفلسطيني واللبناني إلى الواجهة الدولية بقوة عقب حرب إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023، ووفقًا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة، فإن الحرب تسببت في مقتل آلاف المدنيين، وتدمير واسع للبنية التحتية في غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، ومع ذلك اكتفى المجتمع الدولي بإصدار دعوات للتهدئة، دون اتخاذ أي خطوات فعلية لحل الأزمة أو محاسبة الأطراف المتورطة في جرائم حرب محتملة.

تداعيات مباشرة للصراع

في لبنان، تعاني البلاد من تداعيات مباشرة للصراع مع إسرائيل، حيث تكررت الاشتباكات على الحدود الجنوبية بين إسرائيل وحزب الله، وهذه الاشتباكات تزيد من هشاشة الوضع في لبنان الذي يعاني أصلًا من أزمة اقتصادية وسياسية خانقة. ومع ذلك، لا يبدو أن المجتمع الدولي مستعد للتحرك بشكل فعّال لحل الأزمات التي تهدد استقرار المنطقة.

ويُعزى عدم اتخاذ المجتمع الدولي قرارات فعلية تنصف حقوق الإنسان في تعاملها مع إسرائيل أيضًا إلى الانقسامات داخل النظام الدولي نفسه، فبينما تساند بعض الدول بشكل علني حقوق الفلسطينيين وتدعو إلى إنهاء الاحتلال، نجد دولًا أخرى تتبنى مواقف مغايرة، ما يعوق أي تحرك جماعي في الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى.

الحفاظ على السلم والأمن

ويمثل مجلس الأمن الدولي المؤسسة الرئيسية المعنية بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لكنه يعاني من الشلل حين يتعلق الأمر بإسرائيل بسبب الانقسامات بين أعضائه الدائمين.

 يُعتبر الفيتو الذي تستخدمه الولايات المتحدة العامل الأساسي في منع صدور أي قرار ملزم ضد إسرائيل، وهذا الشلل يجعل من المستحيل فرض عقوبات على إسرائيل أو حتى إرسال قوات حفظ سلام إلى الأراضي المحتلة، رغم الدعوات المتكررة من الدول العربية والإسلامية.

في المقابل، تستمر إسرائيل في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في تحدٍ صريح للقرارات الدولية التي تعتبر هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ووفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فإن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية بلغ نحو 700 ألف شخص، ما يشكل تحديًا كبيرًا لحل الدولتين الذي تدعمه الأمم المتحدة كحل للصراع.

ويرى العديد من المراقبين أن حل الدولتين بات بعيد المنال في ظل استمرار الاستيطان وتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، وأشار تقرير "البنك الدولي" لعام 2023 إلى أن قطاع غزة يعاني من "أزمة إنسانية غير مسبوقة"، حيث يعيش أكثر من 80% من سكان القطاع على المساعدات الإنسانية ورغم الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، فإن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2007 يجعل من الصعب تحسين الأوضاع في غزة.

تشويه الصورة الحقيقية للصراع

إلى جانب الأبعاد السياسية والاقتصادية، تلعب العوامل الثقافية والإعلامية دورًا في تشويه الصورة الحقيقية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتميل وسائل الإعلام العالمية، خاصة في الدول الغربية، إلى تبني روايات متحيزة تميل لصالح إسرائيل، ما يخلق تصورًا غير دقيق عن طبيعة الصراع.

 هذا التحيز الإعلامي يسهم في تبرير السياسات الإسرائيلية والتقليل من حجم الانتهاكات التي ترتكب ضد الفلسطينيين.

وتشير التقارير الصادرة عن "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحفيين" إلى أن الصحفيين الفلسطينيين يواجهون تحديات كبيرة في تغطية الأحداث، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاعتداءات من قبل القوات الإسرائيلية، هذا يحد من قدرة العالم على الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة حول ما يجري على الأرض، ويزيد من صعوبة محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.

عدالة غائبة في ظل الصراع

قال البرلماني البحريني السابق وخبير حقوق الإنسان، علي زايد، إن التقاعس المستمر للمجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات حقيقية وجادة في القضية الفلسطينية وفي ما يتعلق بلبنان يمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ويعكس ازدواجية واضحة في معايير العدالة الدولية منذ عقود، والشعب الفلسطيني يعاني تحت الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منها التهجير القسري، والاستيطان غير القانوني، والاعتداءات المتكررة على المدنيين، وعلى الرغم من التنديدات المتكررة من قبل الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية، فإن القرارات الجادة التي من شأنها محاسبة إسرائيل عن تلك الانتهاكات ظلت غائبة.

وقال علي زايد، في تصريحاته لـ"جسور بوست": في لبنان، تتكرر الاعتداءات الإسرائيلية، والتي تؤدي إلى مقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية، ما يزيد من معاناة الشعب اللبناني الذي يواجه بالفعل أزمة اقتصادية وسياسية حادة. ورغم أن مثل هذه الاعتداءات تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، خاصة في ما يتعلق بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، يظل المجتمع الدولي صامتاً أو يتخذ خطوات متأخرة وغير كافية لوقف هذه الانتهاكات.

واسترسل: من المبادئ الأساسية التي تجاهلها المجتمع الدولي في هذه السياقات هو مبدأ المساءلة، فالقانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن الدول والأفراد مسؤولون عن أي انتهاكات ترتكب ضد حقوق الإنسان، ولكن حين يتعلق الأمر بإسرائيل، يبدو أن هناك حصانة غير معلنة، خاصة في ظل الدعم السياسي والاقتصادي الكبير الذي تتلقاه من بعض القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، ويُعد استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن بشكل متكرر من قبل الولايات المتحدة لإفشال أي قرار يدين إسرائيل أو يدعو إلى فرض عقوبات عليها أحد أكبر العراقيل أمام تحقيق العدالة في هذا النزاع، وهذا الدعم يحمي إسرائيل من أي مساءلة فعلية، ما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب التي تمارسها الدولة تجاه الفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء.

وتابع: الأمر الأكثر إحباطاً هو أن العديد من هذه الانتهاكات الإسرائيلية وثقت بشكل مستمر من قبل منظمات دولية مثل "هيومن رايتس ووتش"، و"العفو الدولية"، والتي وصفت سياسات إسرائيل بأنها تصل إلى مستوى الفصل العنصري (الأبارتهايد) ولكن، على الرغم من تلك التقارير الواضحة، يظل المجتمع الدولي عاجزًا عن اتخاذ خطوات ملموسة.

وأردف قائلا: يشير تقاعس المجتمع الدولي إلى خرق لمبدأ "حق الشعوب في تقرير المصير" فالشعب الفلسطيني ظل محرومًا من حقه الأساسي في إنشاء دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال، وهو حق منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ورغم أن الأمم المتحدة، عبر قرارات متعددة، قد أكدت مراراً هذا الحق، فإن عدم وجود ضغط دولي جاد على إسرائيل للامتثال لهذه القرارات يعني أن الشعب الفلسطيني يظل مكبلًا تحت واقع الاحتلال.

واستطرد: وفي ما يتعلق بلبنان، فإن استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية دون تحرك حقيقي لوقف تلك الاعتداءات يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ "حماية المدنيين" في زمن الحرب، والذي يُعتبر من الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني… لبنان، الذي يعاني من وضع داخلي هش، يجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه، حيث تسهم الاعتداءات الإسرائيلية في تفاقم الأزمة الداخلية التي يعيشها.

وأكد البرلماني البحريني أن هذا التقاعس يثبت فشل المجتمع الدولي في "تعزيز السلام والأمن الدوليين"، وهو الدور الأساسي الذي تأسست من أجله الأمم المتحدة، بدلاً من البحث عن حلول سياسية عادلة وشاملة تستند إلى حقوق الإنسان والقانون الدولي، ويتسم التحرك الدولي تجاه القضية الفلسطينية ولبنان بالجمود والتردد، ما يعمق النزاع ويطيل أمد المعاناة.

وأتم: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه ما يحدث في فلسطين ولبنان، وأي تأخير في اتخاذ إجراءات جادة لا يمثل فقط خرقاً لحقوق الإنسان، بل يعزز من عدم الثقة في النظام الدولي، يجب أن يتم تفعيل مبدأ المساءلة وتطبيق القانون الدولي بلا استثناءات أو ازدواجية إذا ما أرادت الدول تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

عجز في اتخاذ خطوات جادة

وقال خبير القانون والأكاديمي، نبيل حلمي، إن الأمم المتحدة، التي أُنشئت لتحقيق السلام والأمن الدوليين، تواجه عجزًا مزمنًا في اتخاذ خطوات جادة لوقف الحرب في فلسطين ولبنان، وهذا العجز يعود إلى عدة عوامل هيكلية وسياسية تؤثر على قدرة المنظمة على التعامل مع النزاعات التي تتسم بتعقيدات تاريخية وجيوسياسية عميقة، ويمكن القول إن أبرز هذه العوامل هو "حق الفيتو" الذي تمتلكه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا)، وهذا الحق الذي يُفترض أن يضمن التوازن في صنع القرار، أصبح في كثير من الأحيان عقبة أمام تحقيق العدالة، فقد استخدمت الولايات المتحدة الفيتو بشكل متكرر لتعطيل أي قرارات أو عقوبات قد تُفرض على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ما يمنع أي تحرك أممي ملموس لوقف النزاع أو لفرض حل سياسي عادل.

وتابع حلمي، في تصريحاته لـ"جسور بوست": إلى جانب الفيتو، هناك ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي من قبل الأمم المتحدة، فالنزاعات في مناطق أخرى حول العالم قد تجد استجابة سريعة وحاسمة، سواء عبر العقوبات الاقتصادية أو التدخل العسكري، بينما النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني أو العدوان الإسرائيلي على لبنان يتم التعامل معه بنوع من اللامبالاة السياسية أو التأجيل المستمر، وهذا التناقض يعكس تسييسًا واضحًا في عمل المنظمة، حيث تخضع القرارات المتعلقة بهذه النزاعات لمصالح الدول الكبرى، خصوصاً تلك التي تتمتع بنفوذ قوي في الشرق الأوسط.

ونوه إلى أن إسرائيل تحظى بدعم غير محدود من دول مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، وهو ما يعوق أي محاولة لفرض قرارات تُلزمها بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية أو وقف العدوان على لبنان، وهذا الدعم يشجع إسرائيل على الاستمرار في سياساتها دون خوف من المساءلة الدولية، إذ إن أي قرار يمكن أن يؤثر عليها سيُعرقل في مجلس الأمن، من ناحية أخرى، يمكن القول إن الأمم المتحدة تعاني من ضعف في الآليات التنفيذية، حتى عندما تصدر قرارات تدين إسرائيل أو تطالب بوقف العمليات العسكرية، فلا توجد آليات فعالة لتنفيذ هذه القرارات على الأرض، فعلى سبيل المثال قرارات مجلس الأمن التي تطالب بوقف الاستيطان أو الانسحاب من الأراضي المحتلة تُهمل ولا تُطبق؛ ما يجعلها مجرد نصوص بدون فاعلية.

وشدد على أن الأمم المتحدة أيضًا تتحمل جانبًا من المسؤولية بسبب البيروقراطية المعقدة والهيكل التنظيمي الذي يعوق اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فالعديد من القرارات المتعلقة بالنزاع الفلسطيني أو الحرب في لبنان تخضع لمفاوضات طويلة ومعقدة بين الدول الأعضاء؛ ما يؤدي إلى تجميد أي تدخل فعال في الوقت المناسب.

وأتم: يمكن القول إن الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام النزاعات في فلسطين ولبنان بسبب تداخل المصالح السياسية الدولية وتقييد قدرتها على التحرك بحرية، بدون إصلاحات جوهرية في مجلس الأمن، وخاصة في ما يتعلق باستخدام الفيتو، ويظل المجتمع الدولي متفرجًا على هذه النزاعات المستمرة؛ ما يُعمق أزمات حقوق الإنسان ويُطيل أمد المعاناة للشعوب المتضررة.