«لـ60%».. الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي

أكدت الحكومة المصرية عزمها زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، حيث تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى ما لا يقل عن 60% في عام 2026/ 2027، والتركيز على مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

الاستثمارات الخضراء

وأشارت الحكومة المصرية، وفق تقارير إعلامية محلية نشرت السبت، على أن العالم يواجه تحديات بيئية متزايدة؛ مما يدفع الدول إلى تبني مبادئ الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، لافتة إلى أن هناك اهتماما كبيرا بزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء وتحفيز عدد من المشروعات الخضراء من بينها الهيدروجين الأخضر، فضلا عن تبني سياسات لرفع كفاءة جمع المخلفات الصلبة.

الهيدروجين الأخضر

وأكدت العمل على تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر لتصبح مصر مركزا رائدًا في هذا القطاع، ويمكن تحقيق ذلك من خلال العمل على تحقيق عدد من المستهدفات، وذلك من خلال استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي والتي تم الإعلان عنها بمؤتمر المناخ في نوفمبر 2022، بما يُسهم في جذب التمويل المناخي من صناديق المناخ الأخضر في بعض القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار البيئي، والعمل على تذليل العقبات التي تحد من قدرته على التوسع أو إقامة المشروعات الصناعية، خاصة في ما يتعلق بالموافقات البيئية، وتوفير حزم تمويلية للصناعات والمناطق الصناعية، وتيسير الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية الوطنية للمناخ لكل من برامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

الاقتصاد الأخضر

يعرف بأنه ناتج تحسن الوضع الاقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية، والذي يؤدي إلى تحسين المساواة بين الإنسان ورفاهه الاجتماعي.

والاقتصاد الأخضر هو نموذج للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئي. وهو نوع من الطرق المنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي.

واستحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفاً عملياً، عرف به الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية.

أما على المستوى الميداني، فيمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي. وهذه الاستثمارات أيضاً تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية في ما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.