منظمات حقوقية: منصات التواصل الاجتماعي تقمع المحتوى المؤيد لفلسطين

بعد مرور عام على التصعيد بين إسرائيل وحماس، تزعم بعض المنظمات غير الحكومية أنه لم يتم تحقيق سوى تقدم ضئيل في وقف قمع المحتوى المؤيد لفلسطين.

وتقول منظمات لحقوق الإنسان من بينها هيومن رايتس ووتش في بيان صدر الاثنين إنه لم يتم تحقيق سوى تقدم ضئيل لوقف الرقابة الرقمية على الأصوات المؤيدة لفلسطين على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد عام من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

الحقوق الرقمية

منذ هجوم السابع من أكتوبر، سجل المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية أكثر من 1350 حالة رقابة على الإنترنت من منصات رئيسية من خلال دعوة مفتوحة على موقعهم على الإنترنت حتى الأول من يوليو 2024، وكانت معظم التقارير تتعلق بـ Meta وTikTok وX وYoutube.  

و فسر المركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي (حملة) هذه النتائج على أنها "قرار متعمد" بـ "الإفراط في تعديل المحتوى المتعلق بفلسطين".

خطاب الكراهية والتحريض

وجاء في التقرير: "عندما تسمح المنصات الإلكترونية بخطاب الكراهية والتحريض على منصاتها، فإنها قد تكون مذنبة بالمساعدة في نشر المحتوى الذي يحط من شأن الفلسطينيين ويبرر عقوباتهم الجماعية".
لكن الجماعات المؤيدة لإسرائيل انتقدت ما وصفته بمحاولات لإلغاء القيود المفروضة على معاداة السامية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الباحثة في هيومن رايتس ووتش رشا يونس، “إن المستخدمين سيخضعون أولاً لمراجعة منشور أو قصة أو تعليق واحد يشير إلى فلسطين، ثم تتم إزالته دون أي تفسير يذكر وهو ما يشير إلى خرق سياسة معينة”.  

وأضافت رشا يونس أنهم سمعوا بعد ذلك من مستخدمين تم تقييد حساباتهم ومنعهم من التعليق على أي محتوى آخر مؤيد لفلسطين أو تم تعطيلها لمدة تتراوح بين 24 ساعة إلى ثلاثة أشهر.
وأضافت أن هناك آخرين وصفوا تعرضهم لـ"الحظر الظلي"، وهي الفكرة التي تجعل منشوراتهم أقل وضوحًا للمستخدمين الآخرين على كل من إنستغرام وفيسبوك. 

زاندلعت الحرب في أكتوبر من العام الماضي عندما شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما في جنوب إسرائيل حيث احتجزت 250 شخصا كرهائن وقتلت 1200 آخرين.
وردت إسرائيل بشن غارات جوية وإرسال قوات برية إلى قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد نحو 42 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة.